www.alhadattv.ma
كشفت إلزامية حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع لتورط أحد الموردين ذي المركز الاجتماعي لشركته من مدينة تازة، الذي لا يدلو بشهادة إبراء الذمة الضريبية.
وكشفت مصادر مطلعة ل”الحدث تيفي”، أن مراقبي الضرائب التابعين للمديرية الجهوية بفاس، توصلوا من خلال مراجعة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، إلى أن بعض الموارد تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع ما دفعهم لتعميق البحث لمعرفة دواعي الحجز من المنبع للتحقق من وضعية الشخص المذكور الذي تم احتجاز الضريبة قبل أداء مستحقاته تجاه إدارة الضرائب.
وفي السياق ذاته، تمكن مراقبو الضرائب بعد عملية افتحاص ومراجعة من تحديد أسباب عدم قدرة هذا الشخص على استصدار شهادة إبراء الذمة كما أنه لم يقدم تصاريح جبائية منتظمة.
وتوصلت تحقيقات المراقبين بتنسيق مع أحد الأبناء وإدارة أخرى، إلى قرائن تؤكد بأن تعاملات الشخص المعني يشوبها لبس.
ونقلا عن مصادر الجريدة نفسها، فإن المديرية الجهوية للضرائب بفاس أعدت بناء على المعطيات التي توصلت بها، الشخص المشتبه تورطه في المتاجرة بفواتير تتجاوز قيمتها الإجمالية 06 مليون درهم (600.000.00سنتيم)، ستتم إحالة أوراقه على القضاء لمتابعته بتهم الغش الضريبي وحرمان خزينة الدولة من مستحقاتها الضريبية.