www.alhadattv.ma
أثارت الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (beps) ضجة كبيرة .
وفي هذا السياق ذكرت مصادر إعلامية أجنبية، أن “هذا القانون الجديد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شتنبر 2021 تاريخ انطلاق المبادلات، وسيتم اعتبار أولئك الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم في حالة تهرب ضريبي، مما أدى إلى عواقب تصل إلى 7 سنوات في السجن وغرامة قدرها 3 ملايين يورو أو أكثر”.
ما تم تداوله دفع المديرية العامة للضرائب إلى الخروج للتأكيد على أن الاتفاقية ل سالفة الذكر “لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول”، مضيفة في بلاغ لها أنه قد تم “الربط بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021″.
وأضافت المديرية نفسها أن ” هذه الاتفاقية لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021″.