www.alhadattv.ma
نبه أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى اختلالات مقلقة تعرفها نقط تعبئة بطائق الدفع المسبق للكهرباء بجهة فاس-مكناس، خاصة بإقليم تازة، مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية وضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.
وساءل العبادي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه، حول التدابير المزمع اتخاذها إزاء الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بفاس-مكناس، من أجل دفعها إلى تحمل مسؤولياتها ومعالجة الأعطاب والاختلالات التي تؤثر على جودة خدمات تعبئة العدادات وأداء فواتير الكهرباء.
وأبرز أن عددا من الأسر، خصوصا بالمناطق القروية، يعتمد بشكل أساسي على نظام الدفع المسبق للكهرباء، حيث تلعب نقط الأداء دورا محوريا في تقريب الخدمة من المواطنين وضمان استمراريتها.
وسجل البرلماني العبادي أن هذه الخدمات عرفت تدهورا ملحوظا منذ تولي الشركة الجهوية تدبير توزيع الكهرباء، حيث أصبحت عمليات شحن البطاقات تعرف تعثرات متكررة واختلالات مالية وتقنية وإدارية وتدبيرية، تنعكس سلبا على المرتفقين وجودة الخدمة.
وأشار إلى جملة من الإشكالات، من بينها ضعف النظام المعلوماتي، والتوقف شبه الدائم للخدمة، وتكرار الأعطاب التقنية، فضلا عن غياب أقنان سرية مستقلة بنقط البيع، وتأخر صرف مستحقات المهنيين وتجميد ضماناتهم المالية، إلى جانب تسجيل نقص في أرصدة الضمانات وغياب مخاطب إداري واضح للمهنيين.
وأكد أيضا أن هذه الاختلالات لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تشمل عدة مناطق بالجهة، لا سيما بإقليم تازة، خاصة بوادي أمليل والمناطق المجاورة، حيث تفاقمت معاناة المواطنين بشكل لافت.
وسجل أن تزايد الطلب خلال فترات معينة، وعلى رأسها شهر رمضان، يزيد من حدة هذه المشاكل، ويضع المهنيين في مواجهة يومية مع الزبناء، رغم أنهم بدورهم متضررون من هذه الاختلالات.
وطالب العبادي باتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لتفادي تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وضمان تحسين جودة الخدمات، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية ويصون حقوق المواطنين.