“الصحراء المغربية بين التاريخ والقانون” موضوع الندوة الدولية بالكلية متعددة التخصصات تازة
www.alhadattv.ma
يعتبر السادس من نوفمبر لسنة 1975نقطة تاريخية ومفصليةتؤسس لتطور قضية الصحراء المغربية في أبعادها السياسية والجيوستراتيجية، ومنطلق تعاطي المغرب مع ملف استكمال وحدته الترابية وفق مقاربة قوامها الواقعية السياسية، وكذا استمرار ثنائية العرش/الشعب في مواجهة الأطروحات الانفصالية والاستعمارية التي استهدفت المملكة المغربية.
على هذا الأساس،أعطى المغفور لهما الملك محمد الخامس ومبدع المسيرة الخضراء الملك الحسن الثاني، أهمية منقطعة النظير للقضية الوطنية، سواء من خلال مجموعة من الخطب التي تم تكريسها لذكرى المسيرة الخضراء، أو عبر إيلاء العناية للنهوض بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وهو نفس النهج الذي تبناه باني المغرب الحديث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قام بإحداث طفرة في التعامل المغربي مع هذا الملف وفق تعاطٍ دبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة والاستباقية وتبني نزعة هجومية بمكونات وأهداف دقيقة وفق مرتكزات الإيمان الراسخ لدى الشعب المغربي بحقوقه الوطنية ووحدته الترابية المدعومة بالبراهين التاريخية وذلك لحسم النزاع المفتعل على مغربية صحرائه.
ومن الموقع البحثي والأكاديمي،وإيمانا منهم بضرورة الإسهام في الترافع الأكاديمي حول الوحدة الترابية، تعتزم شعبة التاريخ بالكلية متعددة التخصصات تازة، والمركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيواقتصادية، تنظيم ندوة دولية تحت عنوان ” الصحراء المغربية بين التاريخ والقانون” يوم الخميس 28 دجنبر 2023 بمقر الكلية متعددة التخصصات تازة، وذلك بشراكة معالمجلس الإقليمي لتازة.
تروم هذه الندوة الدولية، التي سيؤطرها نخبة من السادة الأساتذة الباحثين الأكاديميين التعبئة الشاملة للنخبة المثقفة، من أجل خلق قاعدة مادية واعية بحيثيات القضية الأم قصد إغناء الإجماع الوطني والشعبي المطالَب بإلمام واقعي بالحيثيات القانونية والتاريخية، مما سيوفر جيل قادر على تحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الوحدة الترابية بشكل عقلاني وواقعي، ووفق التشريعات القانونية الوطنية والدولية، ويمكن من خلق الإجماع الوطني الواعي حول قضية الصحراء المغربية.
وغني عن البيان أن الإحاطة بالمفاتيح التاريخية والقانونية الأساسية لتطور قضية الصحراء المغربية، هو المدخل الأساسي لفهم الشرعية التاريخية لعدالة القضية الوطنية والمشروعية القانونية لولاية الدولة المغربية على كافة ترابها الوطني قاطبة من طنجة الى الكويرة. وهو الأمر الذي ستسعى هذه الندوة لمدارسته ومناقشته.