غرفة غسل الأموال الإستئنافية تشرع غدا الثلاثاء في محاكمة رئيس جماعة من البام وموظفين بتازة

www.alhadattv.ma

شهد ملف غسل الأموال عدد 2026/2602/243 المرتبط بالرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة وموظفين وابن شقيقته تطوراً قضائياً جديداً، بعد أن قررت محكمة الاستئناف الشروع في النظر في القضية استنشافيا يوم غد الثلاثاء 7 يوليوز الجاري.
هذا وقد سبق للغرفة الجنحية التلبسية المختصة في الجرائم المالية بالمحكمة الابتدائية بفاس أن أصدرت حكماً يقضي بإدانة المتهم الرئيس السابق لجماعة اولاد زباير، التهامي كوشون المنتمي لحزب الأصالة والمعصرة قادما إليه من حزب الاستقلال والذي قضى في رئاسة المجلس المجلس لأربعة ولايات متتالية وموظفين جماعيين بالسجن سنتين موقوفتين التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية محددة في 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
وجاء هذا القرار بعد جلسات مطولة استمعت فيها المحكمة إلى دفوعات الأطراف، قبل أن تنتهي إلى تحميل المشتبه فيهم مسؤولية أفعال ذات صلة بغسل الأموال، مع الإشارة إلى أن أحد المتابعين استفاد من نفس الحكم مع أداء الصائر تضامناً دون ترتيب الإكراه البدني في حقه.
الحكم شمل أيضاً إجراءات عينية واسعة، إذ قررت المحكمة رفع الحجز عن العقارات الموروثة للرئيس السابق التهامي كوشو، شريطة ألا تكون تلك الممتلكات محجوزة ضمن ملفات أخرى، بينما قضت بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة التي اقتنيت بعد سنة 2007 لفائدة الدولة.
كما أمرت المحكمة بحجز الحسابات البنكية للمتهمين وتحويلها إلى الخزينة العامة، مع الإبقاء على الممتلكات السابقة لسنة 2007 خارج نطاق المصادرة متى ثبت أنها غير مرتبطة بأي خروقات مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف ليس معزولاً عن مسار إداري سبق أن انتهى بعزل التهامي كوشو من رئاسة جماعة أولاد زباير، بعد أن تقدمت عمالة إقليم تازة بطلب رسمي لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وجاء هذا الطلب استناداً إلى تقرير مفصل أنجزته لجنة تابعة لوزارة الداخلية، رصدت خلاله مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن المحلي،ما أرغم رئيس الجماعة على تقديم استقالته ، ما دفع العامل السابق مصطفى المعزة إلى رفع ملف العزل للمحكمة الإدارية بفاس.