www.alhadattv.ma
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري و هي تنظر في قضايا القضاء الشامل و الإلغاء بعزل (م.ث) من عضوية و رئاسة جماعة سطات مع النفاذ المعجل ، و قبله بأيام قضت بعزل (ع.ق) و (ح.ب) من عضوية مجلس جماعة سطات.
و معلوم أن عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، باشر مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بسطات و العضوين المذكورين لدى القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بالعزل في حقهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية
و تساءل فاعلون عن “الانتقائية” في تطبيق الفصل 64 على البعض دون الآخر بجماعات عديدة بالمغرب ، ففي الوقت الذي سنت المؤسسة التشريعية المادة 64 لتعزيز الحكامة بالمجالس المنتخبة و تخليق الحياة العامة و التصدي لحالات الفساد المالي و التدبيري و قضية تنازع المصالح اصبح هذا الفصل مقصلة مسلطة على رقاب المنتخبين ببعض الجماعات على المستوى الوطني و خاصة ان هناك حالات تنازع المصالح لرؤساء ومستشارتين جماعيين واختلالات تعميرية واضحة …