www.alhadattv.ma
وجهت عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية بأسلاكها الثلاثة، تأمرهم فيها بتسريح حراس الأمن الخاص نظرا “للوضعية التي أصبحت غير قانونية بالمؤسسة”، وتعويضهم بكاميرات المراقبة.
وأوضح المدير الإقليمي، على سبيل المثال في مراسلة رسمية، أن “المديرية قد اضطرت إلى فسخ الصفقة التي تربطها بشركة التدبير المفوض لخدمة الحراسة لعدم التزامها ببنود الصفقة، وأنها باشرت الإعلان عن صفقة جديدة”.
وشددت المراسلة على أنه “في انتظار استكمال مختلف العمليات المرتبطة بإرساء الصفقة الجديدة، فإن المدير الإقليمي يطالب المدراء بإشعار مستخدمي الشركة أن الإدارة الإقليمية قد فسخت الصفقة مع الشركة بصفتها الجهة المشغلة”، وتأسيسا على ذلك، فإن “تواجدهم بالمؤسسة أصبح غير قانوني في غياب الجهة المشغلة والمسؤولة عن الوضعية المهنية والمادية لمستخدميها”.
كما طالب المدير الإقليمي من مدراء المؤسسات “اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة التي من شأنها تأمين المؤسسة وروادها، مستثمرين كل الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة بما فيها تعزيز الأمن بالمؤسسات التعليمية باستعمال كاميرات التصوير”، في إشارة منه إلى تعويض حراس الأمن الخاص الذي سيتم تسريحهم بكاميرات المراقبة.
