www.alhadattv.ma
أفادت مصادر “الحدث تيفي”، أن محكمة جرائم الأموال بفاس، قررت اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، تأخير جلسة محاكمة برلماني ورئيس جماعة مولاي عبدالكريم بإقليم تاونات على خلفية تهم تلاحقه بها النيابة العامة بذات المحكمة تتعلق باختلاس أموال عمومية والارتشاء..
هذا وتم تأخير جلسة محاكمة نورالدين قشبيل برلماني ورئيس جماعة مولاي عبدالكريم ،إلى جلسة يوم 17 شتنبر 2024 بسبب تخلفه عن حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء .
جدير بالذكر، أن البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبدالكريم مثل سابقا أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بفاس في ملف عدد 48/22، بناء على شكاية نائبته الأولى في المجلس الجماعي ،حيث بعد تعميق البحث ، قرر قاضي التحقيق إحالة ملفه على الوكيل العام للملك بشبهة تورطه في اختلاس أموال عمومية والارتشاء .
وتفيذ المصادر ذاتها، أن النائبة الأولى صاحبة الشكاية، اتهمت رئيس الجماعة قشبيل بتفويت صفقات وسندات طلب لمقاولات صديقة وبأثمنة مبالغ فيها وتزويد آليات الجماعة بكمية مبالغ فيها من المحروقات والزيوت والعجلات المطاطية ولوازمها..كما اتهمت الشكاية رئيس الجماعة بوضع شاحنة صهريجية ممنوحة من طرف وزارة التجهيز رهن إشارة أحد معارفه خارج إدارة الجماعة للتصرف فيها واستخلاص أموال هي عبارة عن رسومات من المواطنين ،بالإضافة إلى العلاقات المشبوهة لرئيس الجماعة مع بعض المقاولين المكلفين بإنجاز اشغال مشاريع بتراب الجماعة.
وتبعا لهذه المجربات والمعطيات، سبق للنيابة العامة بفاس أن أصدرت منتصف فبراير 2024، قرارا يقضي بالحجز على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية الخاصة به..
أموال مشبوهة اعتبرت أنها اكتسبت بطرق غير مشروعة، قد يكون مصدرها امتلاكه لعدة شركات متخصصة في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا الفلاحة، بالإضافة إلى شركة تأسست في عام 2019 يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، ومع ذلك، فإنها لم تسجل أي نشاط فعلي، وتحمل نفس الإسم مع شركة يملكها البرلماني في مدينة سلا.