بناء على شكايات ولاة وعمال: محاكمة رؤساء من تازة ،مولاي يعقوب ،كرسيف، تاوريرت،مكناس وفاس..عددهم يفوق 14 وجرائم الأموال تخرج ملفاتهم من الأرشيف للمحاسبة

www.alhadattv.ma

أوردت مصادر جد مطلعة، أن وزارة الداخلية أخرجت قبل أيام ملفات رؤساء جماعات، سابقين والذين تم إعادة انتخابهم بعد الإنتخابات الأخيرة، متورطين في قضايا فساد مالي وإداري، من الأرشيف، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال.

وعلمت “الحدث تيفي”، من مصدر مطلع في لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أن عدد المنتخبين “الكبار”، المعنيين بقرار الإحالة، يتجاوز 14 رئيس جماعة، ضمنهم رؤساء قدماء أعيد فتح ملفاتهم، بعد شكايات تقدم بها ولاة وعمال ، وإخراجها من الحفظ، والشروع في محاكمة كل من تورط في شبهات اختلاسات مالية، أو تلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.

وأضافت مصادر من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن حزبي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار طالبا بمحاكمة بعض رؤساء جماعات، قدماء وجدد، ولو بأثر رجعي، بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا.

وأجمعت مصادر من اللجنة البرلمانية ذاتها أن، “ المفتشية العامة للإدارة الترابية،فعلت بدورها تقاريرها التي همت شكايات تقدم بها ولاة وعمال أكادير، مراكش، الرباط، فاس، مكناس، تاوريرت، كرسيف، مولاي يعقوب، العرائش، تازة، الحسيمة، الناضور، قلعة السراغنة، ووزان، كما شملت اللائحة المفترضة للمساءلة الجنائية متورطين كثرا من رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء مرت من مسؤوليات بالمجالس الإقليمية والجماعات الترابية بالإضافة إلى مسنشارين جماعيين نواب الرؤساء وأصحاب التفويضات…

وكشف المصدر نفسه أنه تم استدعاء بعض الرؤساء القدماء من طرف محاكم جرائم الأموال، حيث أوردت المصادر أنه تم الاستماع لبعض رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية من جهة فاس وبالضبط من تازة ومولاي يعقوب أواخر شهر مارس الأخير بفاس لبدء محاكمتهم، بأثر رجعي، لأن جرائم الأموال لا تتقادم، استعملوا أساليب في النهب والاحتيال من قبيل صفقات مواد التعقيم، ومساعدات رمضان ، واستخلاص أموال من الجماعات الترابية لإنجاز مشاريع البنية التحتية من طرقات وقناطر عبر شركات التنمية التي تم إحداثها لتسهيل عمليات الاحتيال وتوزيع الصفقات على المقاس، ولمن يدفع أكثر.