جرائم الأموال بفاس تحفظ شكاية اختلاس المال العام تقدم بها والي جهة فاس مكناس ضد جمعيات وتعاونيات رفضت إرجال أموال صرفت على مشاريع وهمية

www.alhadattv.ma

علمت «الحدث تيفي»، من مصادرها، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس الملكف بجرائم الأموال ، اتخذ قرار، أمس الثلاثاء، بحفظ شكاية حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، الواردة عليه قبل ايام من طرف والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، وذلك بسبب وجود مانع قانوني بفتح بحث قضائي بشأن هذه الشكايات، بعد إقرار المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.
الشكاية المذكورة كان قد وجهها والي جهة فاس مكناس يوم الأربعاء الماضي، ضد جمعيات وتعاونيات يشتبه في أنها تورطت في عدم تنفيذ مشاريع مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أنها رفضت إرجاع الأموال التي صرفت لفائدتها لإنجاز هذه المشاريع، رغم المساعي التي بذلت في هذا الشأن.
المادة القانونية الجديدة تنص على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن قضايا المال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات المعنية أو إحالة من الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة.