
www.alhadattv.ma

وقع 26 عضوا جماعيا، من أصل 27 منتخبا جماعيا بمجلس جماعة أولاد زباير، إقليم تازة، على طلب إقالة رئيس الجماعة بعد 45 دقيقة من انتخابه.
ويأتي طلب إقالة الرئيس المودع بمكتب قائد القيادة أولاد زباير صباح اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بعد 45 دقيقة من انتخابه على رأس الجماعة وبتوقيع 26 عضوا على الطلب، فإن رئيس الجماعة أصبح ملزما بالرضوخ للأعضاء الموقعين الذين يمثلون أكثر من الأغلبية المطلقة داخل مجلس الجماعة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب إقالة رئيس المجلس الجماعي، يأتي في سياق الصراعات التي عاشها المجلس، حيث بعد انتخاب الرئيس الجديد والتصويت عليه بإجماع عدد مستشاري الجماعي البالغ عددهم 26 مستشارا، انتقل المجلس مباشرة إلى تشكيل معالم أغلبية جديدة لتدبير الشأن المحلي، انقلب الرئيس المنتخب على حلفائه ورفض جميع مقترحاتهم المتعلقة بتشكيل المكتب مع فرض لائحته النهائية بأسماء الأعضاء الذي اقترحهم بشكل انفرادي،الأمر الذي اعتبره جميع المستشارين بمثابة خيانة لهم ، فأعلنوا عن انسحابتهم من الجلسة ،وبدأت حينها مقصلة الإطاحة بالرئيس الحالي محمدين العزوزي عن حزب التجمع الوطني للاحرار تدنو منه.
وما زاد الطين بلة أن أعضاء من الأغلبية الجديدة كذلك، ومن بين من كان لهم دور بارز في منح الرئاسة للرئيس الحالي، من الغاضبين على الرئيس وسياسته وطريقة تدبيره،وخيانته لهم…
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية بفاس، سبق لها،يوم الثلاثاء 13 يونيو الأخير ، بعزل رئيس مجلس جماعة أولاد زباير، من رئاسة المجلس والعضوية به، مع النفاذ المعجل ،بعد تقدم عامل الإقليم بطلب في الموضوع إلى هذه المحكمة.
وقبل مباشرة مسطرة العزل في حق التهامي كوشو، رئيس مجلس جماعة أولاد زباير، بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بفاس، قرر عامل إقليم تازة توقيفه عن مزاولة مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتقدمت عمالة إقليم تازة بطلب عزل رئيس هذه الجماعة على إثر بحث أنجزته لجنة من وزارة الداخلية انتهى إلى وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.
كما سبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس، أن أصدرت حكما استئنافيا تم تأييده في المجلس الأعلى يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، في حق التهامي كوشو، رئيس جماعة «أولاد ازباير» بإقليم تازة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية من أجل الاختلاس و تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.



