www.alhadattv.ma
عبر فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ له توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء استمرار ظاهرة احتلال الملك العام في مختلف أحياء المدينة.
وقال البيان “يُعتبر حق المواطنين في التجول في الشارع العام، والتنقل بحرية، وولوج منازلهم من الحقوق الأساسية والمكفولة دستورياً وقانونياً ولا يجوز لأي جهة كانت أن تعرقل هذه الحقوق أو تستولي على الملك العام بما يحد من حرية الحركة ويؤثر على حياة السكان اليومية.”
في هذا الإطار، أعلن الفرع المحلي للجمعية المعربية لحقوق الإنسان بتازة ‘ن إدانته استمرار ظاهرة احتلال الملك العام في مختلف أحياء المدينة، لما يشكّله من انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في العيش الكريم، وممارسة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي المشروع.
وتؤكد الجمعية ما يلي:
1. الملكية العامة حق أساسي: الملك العام ملك مشاع لجميع السكان، وأي استيلاء غير قانوني عليه يشكل تعديًا على حقوق المواطنين وخرقًا للقانون.
2. الآثار السلبية للاحتلال: الاحتلال العشوائي للملك العام يؤدي إلى عرقلة حركة المرور والتجول، تعطيل النشاط التجاري، وتهديد السلامة العامة، وهو ما يضر بالحقوق الفردية والجماعية ويؤثر على جودة الحياة في المدينة.
3. مطالبة السلطات بالتدخل الفوري: تدعو الجمعية السلطات المحلية والإقليمية إلى التحرك فورًا لإزالة أي احتلال غير قانوني، وحماية الملك العام، مع فرض تطبيق صارم للقانون على المخالفين دون تهاون.
4. حل يحفظ كرامة الجميع: تؤكد الجمعية أن معالجة هذه الظاهرة لا يجب أن تتم عبر المقاربة الأمنية فقط، بل عبر إيجاد حلول بديلة تحفظ كرامة الفئة المعنية، من خلال توفير أسواق نموذجية أو فضاءات منظمة تضمن لهم حقهم في العمل الكريم، مع صون حق المواطنين في الشارع العام.
5. ضرورة التوعية والمراقبة: تشدد الجمعية على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحماية الملك العام، مع مشاركة المواطنين والجمعيات في مراقبة أي تجاوزات والإبلاغ عنها للجهات المختصة.
6. حل شامل ومستدام: إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب خطة متكاملة تشمل التنظيم، المراقبة القانونية، والتوعية المستمرة، لضمان مدينة آمنة وعادلة للجميع، دون التعدي على حقوق أي مواطن.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة تشدّد على تمسكها بحقوق المواطنين في التجول والتنقل وولوج المنازل، وتؤكد أن حماية الملك العام مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني للحفاظ على مدينة عادلة وآمنة لكل السكان، مع ضمان العيش الكريم والبدائل الإنسانية للفئات الهشّة.”