www.alhadattv.ma
* سفيان خلوق
يبدو أن الضجة التي أثارتها قضية المكتب المنتخب لمجموعة النفع الاقتصادي – حليب جرسيف قد أسالت الكثير من المداد.
وفي ذات السياق قال امحمد الفيلالي “الرئيس السابق” للمكتب المسير لمجموعة النفع الاقتصادي – مساء يوم أمس الثلاثاء إن “احمد العزوزي لم يتم انتخابه بشكل قانوني”، وأضاف في ندوة صحفية للإعلام المحلي حول تجديد المكتب المسير لمجموعة النفع الاقتصادي أن هذا “انقلاب غير شرعي لأنه كرئيس للمجلس الإقليمي لجرسيف قدم مجموعة من المغالطات في تصريحاته للإعلام المحلي”.
وشدد على أن “هذا الانقلاب تمت فبركته قبل حوالي 3 أسابيع، إذ أن 3 تعاونيات اتصلوا بي هاتفيا، وأكدوا لي أن الجهات التي سعت لفبركة الانقلاب تطلب منهم المصادقة على طلب جمع استثنائي لتجديد المكتب المسير لمجموعة النفع الاقتصادي.
وقال إنه يستغرب كيف تم اختيار كل هذه التعاونيات المشاركة في الانقلاب حسب وصفه، مضيفا أنه لم يتوصل بأي دعوة لعقد الجمع العام الاستثنائي، واعتبر أن طلب عقد الجمع الاستثنائي تم إرساله عبر مفوض قضائي، وزاد على ذلك بلهجة الدارجة “يعني هذا كيعني أنه ما كايناش الثقة بيناتنا”.
وأضاف”إنني لا أعارض فكرة الجمع العام لكن يجب أن يتضمن مجموعة من النقط في جدول أعماله، ومنها مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وإبراء ذمة أعضاء المكتب المسير، ومحاسبة التعاونيات غير النشيطة، وتعيين مراقب للحسابات، ومحاسبة التعاونيات التي لم تساهم بحصصها في رأسمال مجموعة النفع الاقتصادي الذي يصل إلى 160 مليون سنتيم”.
وأشار إلى أن التعاونية التي يسهر عليها احمد العزوزي لم “تساهم بأي مبلغ في رأسمال مجموعة النفع الاقتصادي، مضيفا أنه تم استدعاء 10 تعاونيات من أصل 13 لعقد الجمع العام الاستثنائي”.
واستطرد قائلا: “آنذاك خرج السيد أحمد العزوزي رئيسا للمجموعة ونصب نفسه أمام الصحافة في هذا المنصب”، متسائلا “بأي صفة تمكنت من تقلد هذا المنصب؟”.
واعتبر ان هذا الانقلاب جاء نتيجة ممارسة الضغوطات على التعاونيات التي عقدت هذا الجمع، وأنه رغم توفر احمد العزوزي على وصل الإيداع الذي يعتبره قانونيا، فنحن أيضا نتوفر على شهادة الإيداع الخاصة بمجموعة النفع الاقتصادي بتاريخ 2016 بموافقة السلطة القضائية، ونحن نتبع المسائل القانونية.
ليخلص بأنه سيلجأ للقضاء للبث في أمر هذا الانقلاب على حد تعبيره نظرا لإقصاء ثلاث تعاونيات مؤسسة لمجموعة النفع الاقتصادي، مضيفا بالقول “إننا ندعو إلى عقد الجمع العام خلال 16 أكتوبر المقبل بكل شفافية وكل وضوح، ولا نعرف متى التقت التعاونيات المشاركة في الانقلاب وفي أي ساعة، والمؤسسات والسلطات العمومية التي شاركت في الجمع العام”.
وفي سياق آخر أكد امحمد الفلالي لجريدة ” الحدث تيڤي” أنه مستعد لتنظيم مناظرة حول الموضوع. بحضور الأطراف الأخرى.