رسميا ونهائيا.. وزارة المالية تحسم في ملف “التعاقد” في التعليم وتدمج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية

www.alhadattv.ma

أفاد فوزير لقجع الوزير المكلف بالميزانية في جوابه الكتابي موجه من لدن الفريق الحركي بمجلس النواب عن الإنهاء الرسمي والنهائي للعمل بنظام “التعاقد” في قطاع التعليم، مؤكدة أن جميع الأساتذة الذين ولجوا القطاع بهذه الصيغة سابقا باتوا يتمتعون بصفة موظفين في وظائف قارة وبحالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، مع استفادتهم من كافة الحقوق التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف الوزير، أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري حاليا على كافة العاملين بالقطاع دون أي تمييز، مبينة أن المادتين الأولى والثانية من هذا النص التشريعي تنصان بصريح العبارة على تعيين هؤلاء الموظفين وترسيمهم في إحدى الدرجات المحددة قانونيا.
وأوضحت لقجع، في ذات الجواب، أن المادة الثالثة من النظام الأساسي السالف الذكر تحدد مقرات عمل هؤلاء الموظفين بشكل دقيق، لتشمل إما المصالح المركزية للوزارة الوصية، أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف المديريات الإقليمية التابعة لها، وصولا إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
وأكد الوزير ، أن الأساتذة وأطر الدعم أصبحوا يتمتعون بكامل الحقوق التي يستفيد منها باقي موظفي هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها التعويضات المالية، والحركة الانتقالية، والترقي المهني، والحق في التقاعد، مشددة على أن هذه المكتسبات الإدارية تأتي تتويجا للاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتواريخ 14 يناير و10 و26 دجنبر من سنة 2023.