فيدرالية اليسار الديمقراطي بتازة يسائل المجلس الجماعي والسلطات عن أسباب توقف نشاط سوق الجملة للخضر والفواكه وغياب تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بسوق السمك…

www.alhadattv.ma

انعقد أول أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025 ،اجتماع مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتازة، بمقر الحزب، وذلك في إطار المتابعة الدورية للأوضاع التنظيمية والسياسية والاجتماعية بالمدينة، وحرصًا منه على مواكبة مختلف المستجدات الوطنية والمحلية والتفاعل الإيجابي معها.
وقد توقّف أعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، عند عدد من القضايا التي تهم الشأن العام وطنيا ومحليا، حيث خلص النقاش المسؤول والمستفيض إلى ما يلي:

أولًا: وطنــــيًا
تأكيد الموقف الوطني الثابت للحزب بخصوص قضية الصحراء المغربية، باعتبارها قضية كل المغاربة.
ويؤكد المكتب أن الاعتراف الأممي بالحل السياسي الذي قدمته المملكة المغربية يمثل تأكيدًا جديدًا على المشروعية التاريخية للموقف المغربي وعدالة قضيته. كما يثمّن المكتب تنامي دعم المنتظم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بما يعزز السيادة والوحدة الترابية للمغرب وينتصر للحق وللوحدة الوطنية.

ثانيًا: محلــــيًا
ناقش المكتب عددًا من الإشكالات التي تستأثر باهتمام ساكنة تازة، وتؤثر على الحياة اليومية للمدينة، من أبرزها:
التساؤل حول تفويت بعض المرافق العمومية وطرق منحها للاستغلال الخاص، في غياب الشفافية الكافية في مساطر التعاقد.
توقف نشاط سوق الجملة للخضر والفواكه وما ترتب عنه من أضرار اقتصادية واجتماعية واسعة، إضافة إلى ضياع موارد مالية مهمة كانت ستعود بالنفع على الجماعة.
تفويت مساحات وأراضٍ تابعة للملك العام بما قد يمس بالحقوق الجماعية والخدمات الأساسية للمواطنين.
تعثر مشاريع وأشغال حيوية داخل المدينة، مما ينعكس سلبيًا على التنمية المحلية وفرص الشغل.
استمرار احتكار بعض الأسواق، وعلى رأسها سوق السمك، من طرف جهات محدودة، في غياب تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.
فوضى تنظيم مواقف السيارات واستمرار الاحتلال غير المنضبط للملك العام في غياب رؤية حضرية عادلة ومنصفة.
كما وقف المكتب عند عدد من الأسئلة العالقة التي يتوجه بها إلى المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية، من بينها :

رغم تسجيل إيجابية الدينامية الأخيرة التي تعرفها بعض الشوارع الرئيسية، فإن المكتب يتساءل: ما مصير شارع بين الكيفان والطريق المدارية الرابطة بين حي السعادة وطريق وجدة، وخاصة وضعية القنطرة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
ما أسباب غياب الاستثمار العمومي وخلق فرص الشغل داخل المشاريع المبرمجة؟
لماذا يتم تغييب المجال الثقافي والترفيهي والسياحي والبيئي في الرؤية التنموية للمدينة، رغم دوره المحوري في الإقلاع المحلي؟
من المسؤول عن تفويت المرافق العمومية للخواص والفوضى التي يعرفها الملك العمومي؟
من يحمي احتكار مادة السمك؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيل سوق الجملة وضياع مداخيله؟

وفي هذا السياق، عبّر مكتب الفرع عن قلقه العميق من استمرار مظاهر سوء التدبير والارتجالية في تسيير عدد من المرافق العمومية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل متابعة هذه الملفات عن كثب والتفاعل المسؤول معها، دفاعًا عن مصالح ساكنة تازة، وعن مبادئ الشفافية، والمرفق العام، والعدالة المجالية.