www.alhadattv.ma
أفادت مصادر نقابية مغربية أن هناك تنسيق يجري في الوقت الحالي داخل “لوبي” المؤسسات التعليمية الخاصة يروم إلى فرض زيادة جديدة في الواجبات الشهرية مطلع الموسم الدراسي الذي نستعد لاستقباله.
ووفقا لذات المصادر، فإن الزيادة الجديدة تتراوح ما بين 100 درهم و 500 درهم شهريا وفقا للمستوى التعليمي و”مكانة” المؤسسة التعليمية و”سمعتها”.
للإشارة فإن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة يستغلون فجوة “مريبة” في القانون المنظم لنشاطهم، والذي لا يتيح للوزارة الوصية التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب.