www.alhadttv.ma
استجابة لقرار التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم ( الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض. UMT – النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض. CDT – الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية. UGTM – النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية. FDT )، القاضي بخوض سلسلة من الأشكال النضالية، لحمل وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، نفذ التنسيق النقابي السالف ذكره، وقفة احتجاجية عارمة أمام مقر عمالة تازة صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي سبق الإعلان عنه في برنامج نضالي للتنسيق يومي 28 و 29 فبراير، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني..
ويأتي هذا التصعيد حسب بيان تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه، ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين، ما دفع التنسيق النقابي نفسه لتسطير برنامج نضالي بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية.
وفي مداخلات ممثلي التنسيق النقابي الرباعي خلال الوقفة الاحتجاجية ، أجمعوا أن الوقفة التي تم تنظيمها أمام مقر عمالة تازة، تأتي بعد تملص وزارة الداخلية من الحوار، خلافا لباقي الوزارات التي تتعاطى إيجابيا مع مطالب شغيلتها، وأضافوا أن مطالب قطاعهم النقابي على رأسها الزيادة في الأجور تماشيا مع غلاء أسعار المعيشة، مشيرين إلى أن الحوار القطاعي عرف تعثرا منذ مدة، رغم تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان باستعداده للحوار بدون ضغط، هذه الإشارة يؤكد المصدر أنه تم التقاطها من النقابات حيث تم توقيف الإضرابات، غير أن الوزارة المذكورة ظلت على نفس نهجها السابق، وأضافوا أن من المطالب الرئيسية الأخرى إخراج قانون أساسي يستجيب لتطلعات الموظف الجماعي، وتسوية المطالب العالقة ومنها ملفات خريجي التكوين الإداري، وتسوية وضعية حملة الشواهد، كما أوضحوا أن الشغيلة الجماعية وبعد كل هذا التعنت ماضية في المطالبة بوزارة مستقلة للجماعات المحلية.
كما أجمعوا أيضا أن من المطالب الملحة تعميم الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، وأداء متأخرات الترقية، ودعم المطالب الاجتماعية للموظفين، بالإضافة لبرمجة امتحان الكفاءة المهنية في وقته المناسب، مؤكدا أن هده المطالب سيتم رفعها لعامل الإقليم.
وكان التنسيق النقابي الرباعي قد عقد اجتماعا عن بعد يوم 22 فبراير 2024 تم خلاله الوقوف على إصرار وزارة الداخلية على اغلاق أبواب الحوار برغم المراسلات التي توصلت بها من طرف التنسيق النقابي بتاريخ 25 يناير 2024 و02 فبراير 2024 و14 فبراير 2024، واللجوء الى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر للفصل 29 من الدستور.
كما سجل التنسيق الرباعي ان قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، ومن أجل فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة.
