www.alhadattv.ma
قبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعديل تقدمت به بعض مكونات المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، يقضي برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة، عوض 40 سنة التي كان منصوصا عليها في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويروم هذا التعديل حسب مداخلات النواب البرلمانيين اليوم الخميس، إلى كونه يندرج في إطار توسيع قاعدة المترشحين لولوج المهنة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المسارات الجامعية ذات الصلة بمجال العلوم القانونية، مؤكدين أن الغاية منه هي خلق توازن بين ضرورة حماية المهنة وضمان حسن سيرها وسمعتها، وبين احترام العدالة وتكريس إعادة الإدماج، بما يمكن الأفراد من الاستفادة من قرارات رد الاعتبار، وعدم تحويل العقوبة إلى أثر عملي ممتد بعد تنفيذ آثارها القانونية، وفق ما ورد في تعليل تعديل الأغلبية.
ويذكر أن تعديل رفع السن إلى 45 سنة تقدم به كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفرق الأغلبية.