www.alhadattv.ma
عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتازة عن استنكاره ما وصفه بـ”الأوضاع المزرية بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية”، وطالب المسؤولين في الوقت ذاته بـ”اتخاذ خطوات جادة من أجل إصلاح الوضع الصحي القائم بتراب الإقليم”.
وسجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة سالف الذكر، من خلال بيان توصلت به “الحدث تيفي” ما يلي:
على مستوى المندوبية الإقليمي للصحة بتازة
– المماطلة في صرف تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية وفق الصيغة القانونية العادلة والمحفزة للأطر الصحية كما تم الاتفاق عليه مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
– حرمان الاطر الصحية العاملة بالمراكز الصحية والمستوصفات من التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية والفرق المتنقلة بسلك طرق تحايلية في تحديد المستفيدين تؤدي الى اقصاء الغالبية العظمى
– استمرار سوء تسيير المندوب الاقليمي للموارد البشرية ،ما دفع بالكثير من الاطر الصحية إلى مغادرة مؤسسات الاقليم عبر كل الطرق المتاحة (استقالات وانتقالات..) ورفض الاطر الصحية الحديثة التخرج او العاملة باقاليم اخرى الالتحاق للعمل بمؤسسة الاقليم
– غياب ثقافة الحوار لدى المندوب واصراره الدائم على عدم احترام الالتزامات والاتفاقات المتفق بشانها في الحوارات الرسمية بين الادارة ومكتبنا النقابي
– تناقص خطير وغير مسبوق في عدد المراكز الصحية بالجماعات الترابية الحضرية والقروية بدون طبيب مثل جماعة بورد، أجدير، بوشفاعة،وادأمليل، أولاد زباير، بوحلو، كاف الغار، باب مروج، بني افتاح..
– الغلق المتكرر للعديد من دور الولادة بمجموعة من المراكز الصحية بسبب النقص في عدد المولدات وسوء التسيير
– فرض العمل بنظام الحراسة على الاطباء العاملين بمستشفى القرب بتاهلة رغم ان عددهم لا يتجاوز 3 أطباء في خرق سافر للقانون المنظم للحراسة والذي يفرض توفر 4 اطباء كحد ادنى للعمل بهذا النظام
– النقص الكبير في عدد الممرضين والمولدات في الكثير من المراكز الصحية والمستوصفات القروية
– افتقار العديد من المراكز الصحية لعاملات النظافة ولرجال الامن الخاص ما يؤثر بشكل سلبي على ظروف اشتغال هذه المراكز
– إصرار المندوب على تغيير معالم الخريطة الصحية بالاقليم عبر التنقيلات العشوائية غير القانونية باستعمال مذكرات المصلحة المؤقتة التي تصبح دائمة ،ما جعل توزيع الاطر الصحية على الارض الواقع لا يمت بصلة عما هو موجود بالخريطة الصحية
– استعمال المندوب لصفته كرئيس للجنة الطبية بالاقليم من اجل منح اعفاءات وترخيصات غير قانونية للمقربين
– التاخر في تزويد المراكز الصحية والمستوصفات الصحية باحتياجاتها من الادوية بدعوى عدم توفر المندوبية على ميزانية المحروقات
على مستوى المستشفى الاقليمي ابن باجة
– التماطل في صرف تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية لفائدة الاطر الصحية وفق الصيغة القانونية
– استمرار الظروف الكارثية بمصلحة الولادة نتيجة الخروقات التي عرفتها عملية بناء هذه المصلحة الجديدة ومعاناة الاطر الصحية من تسربات المياه وانهيارات مفاجئة ومتكررة لاسقف هذه البناية ، إضافة الى التسيير العشوائي وسيادة مبدأ المحسوبية في
– منح الاعفاءات بدعوى ملفات طبية مصطنعة ،ما يفاقم الخصاص الحاصل على مستوى الموارد اليشرية ويفرض معاناة كبيرة على المشتغلين بالمصلحة
– تناقص كبير في الاطر الصحية المشتغلة بالمستشفى وخصوصا بعض التخصصات الحيوية حيث تناقص عدد الاطباء المختصين في طب النساء والتوليد من 4 اطباء الى طبيبين فقط وانتقل عدد الاطباء المختصين في الاشعة من 4 اطباء إلى طبيبة واحدة يساعدها طبيب واحد اخر بصفة مؤقتة
النقص الكبير في العديد من المستلزمات الطبية وبعض الادوية بعدد من المصالح…
ولهذه الأسباب ومشاكل أخرى، تعتزم الشغيلة الصحية بتازة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل تنزيم وقفة احتجاجية إنذارية صباح يوم الاربعاء 18 أكتوبر الجاري أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتازة