هذا ما قاله وزير الأوقاف في جواب عن سؤال البرلماني العبادي حول الزيادة في السومة الكرائية للمحلات الحبسية بالمدينة العتيقة تازة

www.alhadattv.ma

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، إن موضوع ضمان تأهيل الأوقاف للقيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية ، يظل رهينا بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، وذلك في إطار احترتم مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها.
وأضاف الوزير في جواب رسمي عن سؤال كتابي وجهه له النائب البرلماني أحمد العبادي بإسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مايلي:

” يشرفي أن أحيطكم علما، بأن تحقيق تنمية وقفية مستدامة، وضمان تأهيل الأوقاف للقيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية ، يظل رهينا بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، وذلك في إطار احترام مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، لا سيما المقتضيات الواردة في البياب الخامس من المدونة المتعلق بالكراء وأحكامه ( االمواد 80 إلى 102).
وفي هذا السياق، نصت المادة 94 من مدونة الأوقاف على الرفع من واجبات كراء الأملاك الوقفية الحضرية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، بينما قضت المادة 98 بالزيادة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بالنسبة للأملاك الوقفية الفلاحية وذلك عند تجديد العقود.
وتفعيلا لهذه الأحكام ، تعمل الوزارة على مراجعة السومات الكرائية بشكل دوري وتدريجي، مع إيلاء الأولوية للعقود الزهيدة أو التي استوفت المدة القانونية للمراجعة، قصد تعزيز مداخيل الأوقاف والوفاء بالتزاماتها ، انسجاما مع التوجيهات الأساسية لاستراتيجية النهوض بالوقف ( رؤية 2021 -2032) التي حضيت بالموافقة المولوية للملك.
وفيما يتعلق بمدينة تازة، يجدر التوضيح أن الرصيد العقاري الوقفي بالمدينة العتيقة يضم ما يقارب 475 محلا تجاريا، وتتراوح السومات الكرائية الشهرية لهذه المحلات بين 50 إلى 1200 درهما. حيث تشكل الشريحة الكبرى من هذه الإيجارات مبالغ متواضعة، إذ إن 42 في المائة، منها لا تتجاوز 300 درهم شهريا، في حين أن 54 في المائة تتراوح بين 301 و650 درهما ، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمكترين، مع السعي في الآن ذاته إلى تنمية المداخيل الوقفية والوفاء بالتزاماتها.
وانسجاما مع النهج التدريجي الذي يراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، أبقت الوزارة باب الحوار مفتوحا بشكل دائم، ولم تدخر جهدا في دراسة ردود الفعل والبت فيها ، حيث أوفدت لجنة مركزية لهذا الغرض ، سعيا إلى التوصل إلى حلول توافقية لتحديد السومات الكرائية الجديدة، عند الاقتضاء ضمن حدود الزيادة الدنيا المقررة قانونا ( 10 في المائة بالنسبة للعقود الحضرية).