www.alhadattv.ma
تشهد عدد من شوارع مدينة تازة، خلال الفترة الأخيرة، وأمام سياسة “عين ميكة” التي تحضى بها استثناء من قبل الملكفين بتنظيم السير والجولان ،سيارات تابعة لبعض الجماعات الترابية بإقليم تازة ، تنامي ظاهرة ركن السيارات فوق الأرصفة ووسط الطرقات، في سلوك بات يعرف بين الساكنة ب “هركاوة” ،وهو ما يثير استياء واسعا في صفوف المواطنين ، خاصة الراجلين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على السير وسط الطريق والسائقين مرغمين على انتظار لمدة طويلة لإقلاع سيارات مركونة وسط الطرقات.
وحسب ما عاينته “الحدث تيفي” بساحة الزرقطوني بشارع علال بن عبدالله قبل يومين، فقد تحولت الساحة التي من المفروض أن تكون فيها حركة المركبات انسيابية وفضاء آمنا للراجلين، إلى موقف عشوائي تسببت فيه سيارة جماعية التي أربكت حركة السير لا سيما أمام رفض سائقها الذي يمثل رئيس جماعة الامتثال للقانون رغم منبهات السيارات واحتجاج وتنديد من سائقيها وامتعاض من المارة.
ففي الوقت الذي تتزايد الدعوات وطنيا وجهويا وإقليميا الى ترشيد النفقات الجماعية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجماعات يثير استمرار استعمال سيارة تابعة لجماعة باب بودير من طرف نائب رئيس المجلس لسنوات عديدة نقاشا واسعا داخل الأوساط المحلية خاصة وأن هاته الوضعية تبدو استثنائية لأن المتتبع للشأن المحلي لم يلاحظ استغلال السيارات الجماعية من طرف باقي أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق يطرح المتتبع لشؤون جماعة باب بودير التساؤلات التالية:
1-ماهي مبررات استفادة نائب رئيس مجلس جماعة باب بودير من سيارة جماعية؟ هل ترتبط بضرورة إدارية مرتبطة بمهام محددة وواضحة، رغم أن مهمته يعلمها العادي والبادي؟.
2-ماهي طبيعة المهام التي يقوم بها نائب رئيس المجلس بسيارة الجماعة ؟ واذا كان يتحرك بهاته السيارة بموجب “أمر بمهمة”فترى من وقع هاته الوثيقة الإدارية التي يمكن أن تعرض موقعها للمساءلة القانونية والإدارية؟.
3- هل من تدخل للسلطة الإقليمية في شخص العامل في تطبيق القانون لوضع حد لهذا لتسيب والعبث بالسيارات الجماعية، والذي كان من تجلياته الاستغلال المفرط لسيارة الجماعة ليل نهار وأيام السبت والأحد والأعياد الوطنية والتسوق وتوصيل الأهل والأصحاب والطامة الكبرى فوضى ركن هذه السيارة الجماعية لمرات عديدة وفي أوقات مشبوهة أمام المقاهي والمتاجر والأزقة وسط الأحياء الشعبية وفي أماكن ممنوع الوقوف… بشكل ينم عن بلطجة سائقها (ماوقع لسيارة جماعية في الفترة الأخيرة، والتي لازال الرأي العام ينتظر الإجراءات المتخذة في حق من كان سببا في العبث بقانون السير)؟.
4- هل يتحمل رئيس الجماعة مسؤولية ضمان حسن تدبير السيارات الجماعية، وترشيد استعمالها وفق الضوابط القانونية والإدارية، والتوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت؟، لا سيما وان رئيس جماعة باب بودير لم يسبق له استعمال سيارات الجماعة منذ توليه رئاسة المجلس الحالي، ثم ألا يعلم الرئيس بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن تدبير الممتلكات والمنقولات الجماعية، وعدم مباركة أي استفادة استثنائية من سيارات الجماعة كي لا تثير الجدل، أو تؤثر سلبيا على صورة المؤسسة الجماعية لدى المواطنين؟.
هاته التساؤلات تبقى مطروحة بقوة، وأهميتها تزداد بالنظر إلى السياق الحالي الذي يتسم بقرب اجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2026 الأمر الذي يستدعي التدبير الشفاف والعقلاني والدقيق للوسائل اللوجستيكية الجماعية تفاديا لأي تأويلات أو شبهات قد تربط استعمال وسائل الجماعة بأنشطة ذات طابع حزبي أو انتخابي.
خلاصة: اننا في هاته النازلة لا نقصد نائب رئيس المجلس في حد ذاته، وانما نقصد سلوكا شاذا وهركاويا وبلطجيا بالاقليم ينبغي التصدي له بكل الوسائل القانونية والإدارية تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة.