www.alhadattv.ma
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تفعيل القانون الخاص بالعقوبات البديلة، الذي صدر بالجريدة الرسمية في غشت الماضي، سيتم بمجرد نشر النصوص التنظيمية اللازمة، وهو الأمر المرتقب في غضون عام كأقصى تقدير.
وأوضح وهبي، وفق ما أوردته جريدة “الصحراء المغربية”، أن هذه النصوص ستشمل تفاصيل تتعلق باستخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تحديد دور الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ هذه العقوبات.
ويأتي هذا في سياق تنزيل قرارات الاجتماع الذي عقد في نونبر الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والذي ضم مختلف القطاعات المعنية. وفي هذا الإطار، بادرت وزارة العدل إلى تنظيم لقاء تشاوري موسع بحضور المؤسسات المعنية لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد.