إجراء خبرة تقنية على هواتف برلماني قيادي في حزب الأحرار بفاس للكشف عن ظروف وملابسات شابة ضحية الإغتصاب

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أعلن، عن فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات قضية الأشرطة الجنسية الخليعة والتي فجرت صيف 2020 فضيحة مدوية داخل حزب التجمع الوطني بطلها برلماني وقيادي في حزب الأحرار .
وحسب ذات المصادر،أن البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس رشيد الفايق مثل يوم الإثنين 21 فبرايرالجاري أمام قاضي التحقيق لدى القضاء بفاس، على خلفية الأبحاث والتحقيقات التي طالبت بها النيابة العامة للإشتباه في ارتكابه لجريمة”هتك عرض قاصر بدون عنف”و”الاستغلال الجنسي لشخص معروف بضعف في قواه العقلية”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق عدنان المتفوق في مكتبه ، مع الفايق وبحضور الفتاة القاصر من شبيبة حزبه،أفضى إلى ضرورة إجراء خبرة تقنية على هواتف البرلماني القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، وكذا هاتف الشابة ضحية الإغتصاب، حيث حدد القاضي 28 من شهر مارس المقبل، موعدا لمثول المشتبه فيه والفتاة أمام جلسة جديدة للتحقيق، بعدما يكون القاضي قد توصل بنتيجة الخبرة التقنية التي طلب بإجرائها.
تجدر الإشارة إلى أن فتاة قاصر تعرضت بحسب محاضر المحققين لجريمة هتك عرضها بدون عنف، واستغلالها جنسيا رغم إعاقتها الذهنية والتي كانت تخضع بسببها للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة فاس، كما يدل على ذلك ملفها الطبي الذي سبق لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن وضعوا يدهم عليه خلال الأبحاث التي فتحوها بأمر من الوكيل العام للملك، قبل أن تعيد النيابة العامة في جنايات فاس تكييفه إلى هتك للعرض بدون عنف وتحيله مؤخرا على المحكمة الابتدائية للإختصاص.