www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في فاس، خفضت عقوبة متهم أدين في قضية تتعلق بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية معادية، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وقررت الغرفة مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم المذكور، والذي كان قد قضى بإدانته بـ15 سنة سجنا نافذا، قبل أن تخفض العقوبة في المرحلة الاستئنافية إلى عشر سنوات.
ويتابع المتهم على خلفية أفعال مرتبطة، بالتخابر مع جبهة «البوليساريو» ومدها بتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، بهدف الإساءة إلى مؤسسات الدولة، إلى جانب إهانة مؤسسة دستورية.
وتعود فصول الملف إلى يناير من السنة الجارية، حين أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيه، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقضايا المرتبطة بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وكشفت الأبحاث المنجزة مع المتهم، عن ارتباطه بجهات معادية للمغرب، وتكليفه بتصوير مواقع وأماكن حساسة وإرسال تسجيلات مرتبطة بها إلى تلك الجهات.
كما أظهرت التحريات تورطه في تصوير مقاطع فيديو توثق لأحداث شغب شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات «جيل زيد»، قبل إدراج هذه المعطيات ضمن عناصر الملف الذي أحيل على القضاء.