www.alhadattv.ma
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن دخول إجراء جديد يتعلق بالضريبة على الدخل الخاصة بعائدات الكراء العقاري حيز التنفيذ، يقضي بإلزامية الحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة بالنسبة لفئات محددة من الملزمين، وذلك ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
وجاء في بلاغ صادر عن المديرية أن هذا الإجراء يهم الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يقومون بأداء واجبات كراء العقارات غير المفروضة عليهم الضريبة على القيمة المضافة، لفائدة ملاك خاضعين لأحد النظامين المذكورين.
وأوضح البلاغ أن الجهات الملزمة بالحجز في المنبع مطالبة بتحويل مبلغ الضريبة المقتطعة إلى إدارة الضرائب قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما دعت المديرية الأشخاص الذين يقومون بالحجز في المنبع إلى إيداع الإقرارات المتعلقة بالمبالغ المقتطعة من عائدات الكراء، إلى جانب المكافآت المخولة للغير، وذلك وفق النموذج المعتمد من طرف الإدارة الضريبية، انسجاماً مع مقتضيات المادة 151 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
وأكدت المديرية أن نسبة الحجز في المنبع حُددت في 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع الإشارة إلى إمكانية استرجاع الفائض بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وفق الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.