النقل المدرسي في الربع الفوقي بتازة: سلاح سياسي بيد الرئيس الاستقلالي يحرم تلاميذ إعدادية الوفاق من حقهم في التعليم
www.alhadattv.ma
تسيير النقل المدرسي من طرف جماعة الربع الفوقي بإقليم تازة واستغلاله في المسائل السياسية يحرم تلاميذ إعدادية الوفاق من التنقل ويساهم في الهدر المدرسي
يعد النقل المدرسي من الخدمات الحيوية التي تساهم في تسهيل وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، خصوصًا في المناطق القروية التي تفتقر للبنية التحتية الكافية. إلا أن تسيير هذه الخدمة من طرف بعض الجماعات المحلية، كجماعة الربع الفوقي تحول في بعض الأحيان إلى سلاح سياسي يُستغل في الصراعات السياسية، مما يؤثر سلبًا على فئة التلاميذ التي تُعتبر الأكثر تضررًا من هذه الممارسات.
تلاميذ إعدادية الوفاق بالربع الفوقي، يعانون من حرمانهم من خدمة النقل المدرسي التي تُفترض أن تكون متاحة لهم. هذا الوضع تسبب في تعطيل مسارهم الدراسي وساهم في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يجد الكثير من التلاميذ أنفسهم غير قادرين على تحمل مصاريف التنقل إلى مؤسستهم التعليمية، خاصةً في ظل بُعد المسافات وصعوبة الوصول إلى الإعدادية التي تصل إلى 7 كلم يوميا.
إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسر التي لا تستطيع تحمل رسوم النقل المدرسي التي تفرضها الجماعة، خصوصًا الأسر التي لديها أكثر من تلميذ واحد. فالرسوم التي قد تبدو معقولة بالنسبة للبعض، تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المحدود، ما يدفع ببعض التلاميذ إلى التوقف عن الذهاب إلى المدرسة. هذا الوضع يزيد من حدة أزمة الهدر المدرسي ويعزز الفوارق الاجتماعية.
السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو استغلال خدمة النقل المدرسي لأغراض سياسية، حيث يتم التمييز في تقديم هذه الخدمة وفقًا لانتماءات بعض الأسر السياسية أو تفضيلات الجماعة المسيّرة، مما أدى إلى حرمان شريحة واسعة من التلاميذ الذين لا يتوافقون مع هذه التوجهات.
إن استغلال النقل المدرسي بهذا الشكل يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجماعات المحلية، والتي يجب أن تعمل على خدمة المجتمع بكل أفراده بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية ضيقة. استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل عدد كبير من التلاميذ ويعزز الفوارق الاجتماعية، مما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في المنطقة.
يتطلب حل هذا الوضع تدخل الجهات المسؤولة، سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني، لضمان حيادية واستمرارية خدمة النقل المدرسي لجميع التلاميذ دون استثناء، وتأمين حقهم في التعليم باعتباره حقًا دستوريًا لا يجب المساس به لأي سبب كان.