www.alhadattv.ma
يطارد كل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، رجال أعمال وسياسيين، في 84 دولة لمختلف القارات، وحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فإنه يجري التفاوض مع 14 بلدا آخر من أجل تبادل المعطيات بشأن الحسابات البنكية والأصول المالية والممتلكات العقارية.
ويسعى جهازا الرقابة المالية والضريبية، حسب اليومية النفسها، إلى تحديد لائحة الأشخاص الذين يتوفرونعلى أصول بالخارج لإعداد بنية معلومات بشأن الأشخاص الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم خلال عملية العفو الثانية التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعد العملية الأولى التي أطلقت، خلال 2014، ومكنت من التصريح بموجودات بالخارج بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليار درهم