www.alhadattv.ma
كشفت مصادر “الحدث تيفي”أن محمد بوداس برلماني والنائب الاول لرئيس جماعة تازة السابق والحالي، متهم باستغلال النفوذ وتسخير علاقاته بالجماعة لخدمة مآربه الشخصية والذاتية
وأفادت المصادر ذاتها، أن العلاقة التي كانت تربط محمد بوداس بعبدالواحد المسعودي الرئيس المعزول بقرار قضائي وباقتراح من وزارة الداخلية، كانت تثير العديد من علامات الاستفهام لدى ساكنة مدينة تازة، حول طبيعتها التي تجاوزت حدود التمثيلية داخل الجماعة ، إلى تبادل المصالح والكسب المالي على حساب علاقات ثنائية مصلحية ريعية داخل مرفق عمومي يفترض فيه أن يكون في خدمة الساكنة دون تمييز ووفق مبادئ المساواة واحترام القانون.
وفي هذا الصدد، صرح مصدر مضطلع ، أن النائب الأول لرئيس جماعة تازة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تربطه علاقة مصلحة برئيس الجماعة السابق بحسب الاستفادة من الخدمات التي يقدمها رئيس جماعة تازة باعتباره المقاول المشرف على مشروعه السكني الكبير المتواجد شرق مدينة تازة
فقد يبدو تبادل المصالح واستغلال النفوذ ، للوهلة الأولى واضحا ،وهو ليس بالظاهرة الجديدة على المعني بالأمر، بل يعود تاريخه سنوات عديدة ( تجزئة التنيس نموذجا).
و بمدينة تازة أصبح من المسلم به لدى الساكنة ومتتبعي الشان المحلي، أن الاستفادة الثنائية لرئيس جماعة تازة ونائبه الاول مع استغلاهما للمناصب ومواقعهما داخل الجماعة ، هو فقط من أجل تعزيز مصالحهم الشخصية والحفاظ عليها .
وسبق ان تعالت أصوات حقوقية وجمعوية وصحفية وحتى سياسية طالبت بفتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات حول شبهة ربط رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي و الذي يشغل في نفس الوقت المدير العام لإحدى المقاولات (ربط ) مصالح شخصية بصفته المنتخبة مع مشروع سكني ضخم في ملكية نائبه الأول بالجماعة.
كما طالب المهتمون بالشأن المحلي في تصريحاتهم المتفرقة ل جريدة “الحدث تيفي”، الجهات الوصية ممثلة في عمالة تازة والمجلس الجهوي للجسابات ولجن التفتيش الوزارية.. التحقيق في منح رئيس جماعة تازة الحالي لرخصة مؤقته لإحدى التجزئات السكنية المملوكة لزميله النائب الاول بالمجلس الذي يتولى إنجاز الأشغال بها كمقاول ورب المقاولة .
استغلال النفوذ وتبادل المصالح.. هي حالات تشكل إمتدادا لحالات كثيرة يتداخل فيها الشأن السياسي بالشأن التجاري الريعي بين المعنيين المذكورين، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الجماعية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ.
إن نهج الشفافية في التدبير يقتضي التواصل مع المجتمع وإتاحة المعلومة الضرورية له والحرص على القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح، وعلى المجلس الجماعي بكل مكوناته تحمل مسؤولياته في الدفاع عن مصالح المدينة ووضع برامج ومخططات تستهدف إنتشالها من الركود، خاصة وأن المدينة أصبح حالها يرثى له على كافة المستويات.