www.alhadattv.ma
أفادت مصادر مطلعة ل « الحدث تيفي »، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، توصل أمس الأربعاء 2 أبريل الجاري، بنتائج الأبحاث التي أنجزتها المصلحة الجهوية للدرك الملكي بفاس مع عبدالقادر بلمريد رئيس جماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة.
وحسب ذات المصادر، أن النيابة العامة بصدد النظر في الملف المذكور واتخاذ المتعين في شأنه في الساعات القليلة المقبلة.
هذا وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس،وبعد توصله بشكاية من الرئيس السابق لجماعة مكناسةالشرقية محمد برقي بتاريخ 27 ماي 2024،في مواجهة الرئيس الحالي لذات الجماعة عبدالقادر بلمريد المنتمي لحزب الحركة الشعبية،حول شبهات فساد إداري ومالي ، باشرت الفرقة الجهوية للدرك الملكي تحقيقات موسعة مع جميع الأطراف بما فيهم مستشارين جماعيين وموظفين .
وجاء هذا التدخل في إطار إجراءات النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، حيث جرى الإستماع إلى عدد من المستشارين الجماعيين التابعين لحزب الحركة الشعبية بشأن مزاعم حول وجود مخالفات إدارية ومالية تلاحق المجلس الحالي .
الشكاية التي تقدم بها المستشار الحالي والرئيس السابق للجماعة “محمد برقي” تضمنت تفاصيل حول انتهاكات متعددة، يزعم أنها طالت موارد الجماعة خلال الفترة الحالية ، مما استدعى استجابة النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي لكشف جميع ملابسات هذا الملف وضمان الشفافية .