www.alhadattv.ma
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، تأجيل محاكمة 10 أمنيين برتب مختلفة، يتابعون في حالة سراح، من أجل “الارتشاء” إلى جلسة 19 يوليوز المقبل لإحضار أحد الشهود من السجن المحلي بأزرو، مع استدعاء المتخلفين من المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى 9 شتنبر من سنة 2015 حين أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إحالة أمنيين يشتبه في تورطهم مع مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة، أمام الوكيل العام للملك بفاس، قبل أن يتم متابعة مجموعة أولى حاز المتابعون فيها على البراءة وحصلوا على أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، قبل أن تحال لاحقا المجموعة الثانية التي تحاكم حاليا وتضمن أمنيين يعملون بعدد من المدن.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، في غضون شهر يوليوز من سنة 2015، عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة في ولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.
وسجل بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا في سياق زجر جميع أنواع الجرائم الماسة بالنزاهة والاستقامة، والتي تصدر عن بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.