بعد شائعة عدم توصل المسعودي بقرار عزله: تعليمات للشرطة القضائية بفاس بتعميق أبحاثها في ملف رئيس جماعة تازة السابق

www.alhadattv.ma

علمت «الحدث تيفي»، من مصادر متطابقة، أن رئيس جماعة تازة السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة والمعزول بقرار قطعي إثر حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بمدينة فاس رقم 289/7110/2024 قبل أسابيع، سيتم استدعاؤه لمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس،خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة ، وذلك بسبب شكاية وضعت ضده من طرف الوكيل القضائي للمملكة، حيث أفادت المصادر، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث بخصوص اختلالات وخروقات منسوبة للبرلماني المسعودي، خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تازة، بعد أن أنهت الشرطة القضائية المذكورة من تدقيق وافتحاص معمق لبعض الملفات التي شهدت خروقات في التسيير طيلة 3 سنوات الماضية، منذ صعود المسعودي إلى رئاسة المجلس إثر انتخابات شتنبر 2021″، فضلا عن زيارتها ميدانيا للوقوف على بعض المشاريع بالمدينة..
الوكيل القضائي للمملكة، وضع الشكاية المذكورة ، معززا بتقرير على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية،( تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة من التقرير) والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة والتي قامت بافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد المسعودي، ومن ضمنها ملفات تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها المسعودي لبعض الشركات، كما شملت عملية الافتحاص العديد من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث من المقرر أن يتم استدعاء أصحاب مقاولات أيضا لاستفسارهم عن مصدر المواد والآليات التي استعملت في إنجاز الأشغال.
و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية، وموضوع شكاية وضعت من طرف ممثل الدولة المغربية.
وحسب المعطيات المتسربة من الملف، فإن تكتما شديدا يحيط بالقضية، ومن المرتقب أن يتم استدعاء المسؤول الجماعي المذكور المعزول في غضون الأيام المقبلة، حتى يتسنى استكمال فصول الملف قبل إحالته على العدالة، والكشف عن فصوله ، خاصة بعد تداول أخبار و مقاطع تسريبات صوتية “أوديو” منسوبة لأحد مناصري الرئيس المعزول ، وهو مقاول و مستشار جماعي سابق بجماعة تازة، يروج ادعاءات كاذبة عن وجود جهات سعت إلى توريط عبدالواحد المسعودي إبان فترة رئاسته لجماعة تازة،متهما بعض نواب الرئيس بارتكابهم خروقات إدارية تستوجب المحاسبة والمسائلة.
الأخبار والادعاءات المتدوالة في هذه المرحلة وبالتزامن مع هذه الظرفية الحساسة، تفيد أن المسعودي الرئيس المعزول ،لم يتوصل إلى اليوم، بنسخة من الحكم القضائي القاضي بعزله ،وأن له الحق في الطعن في القرار لعدم التبليغ ، وأنه سيتقدم بالطعن في قرار عزله قبل أيام فقط من الانتخابات المقبلة لتفادي فرضية منعه من الترشح، في حين أن مصادر مؤكدة كشفت ل “الحدث تيفي”، أن نسخة من التبليغ توصل بها ووقعها عبدالواحد المسعودي شخصيا ،سواء تلك التي تلقاها عبر البريد المضمون على عنوانه الشخصي أو الأخرى التي توصل بها عبر عنوان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب .
وقالت المصادر أيضا، إن هذه الإشاعات تتزامن أيضا مع ملف آخر أثار ضجة واسعة ،حيث يعتزم أصحاب تجزئات سكنية بمدينة تازة ونواحيها تحريك المتابعة القضائية وتقديم شكاية ضد عبد الواحد المسعودي بصفته صاحب المقاولة المشرفة على الأشغال، بسبب سحب المسعودي لمقاولته ، لأسباب مجهولة ودون سابق إنذار، حيث يتهمونه بعدم إنهاء تلك الأشغال موضوع عقود معهم.
جدير بالذكر، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بتازة ، سبق لها أن أصدرت يوم الخميس 17 ماي 2023، حكما يقضي بالسجن 3 أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة المالية ، في حق عبد الواحد المسعودي برلماني و رئيس جماعة تازة.
وكان منير شنتير المستشار بجماعة تازة وقتئذ والرئيس الحالي للجماعة ونائب برلماني ونائب رئيس المجلس الإقليمي لتازة عن حزب الإستقلال، قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي.
و اتهم المستشار الجماعي المسعودي بإهانته أمام العموم و سبه بحضور ممثل السلطة في دورة استثنائية للجماعة التي انعقدت الإثنين 7 مارس 2023