www.alhadattv.ma
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بعد القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن القانون المنظم للمهنة.
كما قررت الجمعية في البيان الذي اطلعت “الحدث تيفي” على نسخة منه، الاستمرار أيضا في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.
وأورد المكتب، أن قرار استمرارها في التوقف عن العمل، جاء بعدما سجل التعامل باستخفاف مع قانون من حجم قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه يعتزم عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية في الخامس من شتنبر المقبل بالرباط.
واعتبرت الجمعية في بيانها، أن قرار إحالة القانون المعني على المحكمة الدستورية جعله مشوبا بشبهة عدم الدستورية، مسترسلة أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية أبقى هذه الشبهة قائمة من زاوية إجرائية ويزيد من ثقلها المؤسساتي.
وأكد المكتب في هذا الإطار، على أن الإشكال الرئيسي في موضوع قانون مهنة المحاماة ليس إشكال دستورية نصوص من عدمها، إذ يرى أن الأمر يتعلق بإشكال منهجية وانعدام تشاركية حقيقية، وكذا عدم وفاء بالالتزامات.
و حمل المصدر، مسؤولية مآلات هذا الوضع للحكومة، مشددا على أنه يقع على عاتقها إيجاد حل للوضع الذي وصفته بالمتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة اليوم، وانعكاساته المؤلمة على المواطنين.
وخلص مكتب جمعية المحامين، إلى أنه بعد مئة يوم من شلل العدالة، فإن الحكومة ملزمة بأن تجيب عن موقع هذا القطاع ضمن أولوياتها، وعن أهمية حقوق المواطن وصورة الوطن لديها، لافتا إلى أنه سيتم الاستمرار في تنزيل كافة الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن استقلالية هذه المهنة وكرامتها.