تازة: استغلال سيارة الجماعة من طرف نائب الرئيس للمشاركة في سمسرة عمومية يثير غضب ساكنة الربع الفوقي وبني فراسن !

www.alhadattv.ma

في تحد لقرارات وزارة الداخلية وغياب المراقبة، لازال عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم بإقليم تازة يستغلون سيارات الجماعة «ج» بشكل ملفت ومبالغ فيه، ومنهم من يستغلها في أغراض خاصة وللقيام بجولات مكوكية بين مدينتي تازة وفاس ، بشكل شبه يومي، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة أي قرار بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل ودون تحديد الهدف من تنقلاتهم عير سيارات الجماعات.
وكشفت مصادر «الحدث تيفي» أن ما يثير الاستغراب في هذا الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة أن رؤساء جماعات بإقليم تازة تعد من أفقر الجماعات يستهلكون حوالي 10 ألف درهم شهريا من المحروقات ، نصفها يستهلك في الرحلات المكوكية بين مقرات سكناهم بالمدينة ومقرات جماعاتهم ، دون أي تدخل من لدن الجهات المسؤولة لوقف هذا الاستغلال.
هذا وأفادت فعاليات جمعوية في اتصالها ب”الحدث تيفي”، اليوم الخميس، تواجد سيارة تابعة لجماعة الربع الفوقي بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة ، استعملها مستشار جماعي و النائب الأول لرئيس الجماعة لأغراض شخصية في منظر سوريالي و لا يمت بواقع مغرب دولة القانون و المؤسسات.
واكد المتصلون ، ان المستشار الجماعي المذكور قد انتقل بسيارة الجماعة إلى مركز جماعة بني فراسن للمشاركة في سمسرة عمومية ، متسائلين حول المصلحة العامة التي كانت تقوم بها سيارة الجماعة أو المهمة الرسمية للصالح العام التي كانت تقوم بها و سبب غياب رئيس المجلس الجماعي للربع الفوقي المنتمي لحزب الاستقلال عن تدبير و مراقبة سيارات الجماعة لاستعمالها في أغراض شخصية و عائلية .
يأتي هذا في وقت كان مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، وجه، أكثر من مرة، رسائل إلى رؤساء الجماعات حول تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالجماعات القروية والحضرية، وهي الرسائل التي وجه من خلالها أوعبو إنذارا شديد اللهجة إلى المنتخبين وحثهم على منع استعمال سيارات الدولة «ج» خارج المهام الموكلة لمستعمليها.
ودعا العامل، في مراسلته، رؤساء الجماعات بالإقليم إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، مع اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة التي تكون رهن الخدمة للمصلحة العامة، منها سيارة الإسعاف والسيارات المستعملة من طرف الرئيس ونوابه .
وتأتي تعليمات ممثل الإدارة الترابية أمام تزايد استعمال واستغلال سيارات الجماعات من طرف بعض المستشارين الجماعيين خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، وكذا إقدام بعض رؤساء تلك الجماعات على وضع، بصفة دائمة، سيارات المصلحة رهن إشارة بعض المستشارين رغم عدم توفرهم على أي مهام داخل المجلس، في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، سيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.