تازة.. السلطات والجماعة بوادي أمليل تمر من الوعيد إلى التنفيذ في تحصيل الرسوم الجماعية وإحصاء الاراضي الحضرية غير المبنية

www.alhadattv.ma

تتواصل اللجن المحلية المختلطة التي تضم مصالح الجماعة والباشوية والقباضة بواد أمليل بإقليم تازة ، عملها في تحصيل الرسوم الجماعية التي تتولى السهر عليها مصالح الخزينة العامة ( رسم الخدمات الجماعية و رسم السكن ) ، كما تعكف نفس اللجن على مراقبة ومعابنة احتلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص مع ضبط وحصر اللوائح التي سيتم اعتمادها في التسوية القانونية و تنزيل الجزاءات المنصوص عليها في قانون الاملاك العقارية الجماعات الترابية .
كما تسهر اللجن المذكورة التي شرعت في حملتها منذ أسبو‘ع،على تحيين وتتميم القوائم المتعلقة بإحصاء الاراضي الحضرية غير المبنية لتحديد الوعاء الخاص بهذا الرسم الجماعي .
كما تعتبر هذه الحملة خطوة هامة في تصحيح الأوضاع من خلال القطع مع التراخي والمحسوبية، مما يعزز الالتزام بالقانون، ويزيد من قدرة الجماعة على تحسين خدماتها وتطوير مشاريعها.
.ووفق تصريحات المواطنين، فإن هذه الحملة بدأت تؤتي ثمارها، حيث بادر العديد من التجار إلى البحث عن استخراج التراخيص اللازمة لوتسوية أوضاعهم القانونية، فيما اعلن آخرون عن استعدادهم لدفع المستحقات المطلوبة لصالح الجماعة، مما يؤكد فعالية الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد.
وحسب مصدر مسؤول من داخل الجماعة، فإن الفترة القادمة ستكون حاسمة في القطع مع سياسة الزبونية والمحسوبية، حيث ستصبح شواهد الاستغلال المؤقت التي تمنح للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين هي الوثيقة الوحيدة لاستغلال الملك الجماعي لهدف ممارسة نشاط تجاري، أو مهني، وذلك بناءً على قرار إداري صادر عن الجماعة، مقابل دفع رسوم استغلال سنوية أو ربع سنوية. وتُحدد قيمة هذه الرسوم بناءً على مساحة الملك العام المستغل ونوع النشاط الممارس، وفقًا لما ينص عليه القرار الجبائي للجماعة.