www.alhadattv.ma
بعد تسريب لوائح أعيان ومنتخبين وسياسيين استفادوا من أزيد من بقع ارضية بالحي الصناعي بمدينة تازة، أقرت السلطات المحلية بوجود تلاعبات بعشرات البقع التي تحولت إلى مستودعات ومحلات معدة للكراء، عوض أن توجه لخلق مشاريع تساهم في إخراج المدينة من جمودها الاقتصادي، وتخلق فرص الشغل لفئات واسعة من الشباب العاطل.
وكشفت مصادر “الحدث تيفي”، أن مؤسسة «العمران»، التي أشرفت على العملية، بتنسيق مع السلطات المحلية، رفعت ما يقرب من 47 دعوى قضائية ضد المتهمين بالتورط في هذه التلاعبات، بغرض سحب هذه البقع منهم. وأقر عامل إقليم تازة السابق، في لقاء تواصلي عقد في مقر العمالة، وحضره عدد من المنتخبين والمسؤولين الإداريين، بوقوع أخطاء في العملية، وأرجع ذلك إلى أن بعض المستفيدين تقدموا بملفات متكاملة حول مشاريع ينوون إنجازها في هذه المنطقة الصناعية، وهو ما جعل اللجنة المكلفة توافق على استفادتهم، لكنهم تلاعبوا بعد ذلك بالبقع التي حصلوا عليها، وحولوها إلى مستودعات ومحلات معدة للكراء وسكن فاخر، وعمد بعضهم إلى إعلان وحداتهم مغلقة بعد انتهائهم من عملية البناء.
وكانت لجنة تابعة لوزارة الداخلية قد حلت بمدينة تازة للتحقيق بشأن خروقات شابت توزيع العشرات من الهكتارات في الحي الصناعي، وتبين، من خلال التسريبات، استفادة أعيان وبرلمانيين ورؤساء جماعات وأعضاء غرف مهنية وأفراد أسرهم بمبالغ مالية زهيدة من العشرات من بقع هذه المنطقة الصناعية. وتعود عملية توزيع هذه القطع الأرضية، التي تتراوح مساحتها ما بين 1000 و8000 متر، إلى سنة 2009، وحدد حينها ثمن المتر المربع في 35 درهما، وهو مبلغ زهيد مقارنة مع القيمة الحقيقية للأرض بالمنطقة.
وقدم هذا المشروع على أنه يرمي إلى تشجيع الاستثمار في المدينة، عبر تسهيلات في توفير الوعاء العقاري، وتجميع الوحدات الصناعية في منطقة واحدة، لكن المشروع، الذي تم تدبيره في غياب معايير واضحة، وبدون لجان مكلفة بتتبع وتنفيذ إحداث المشاريع والالتزام بدفاتر التحملات، لم يحقق النتائج المتوخاة منه.
وأثار تسريب “الحدث تيفي” لوائح المستفيدين ضجة في الإقليم، حيث عبرت فعاليات محلية عن تذمرها من الطريقة التي وزعت بها هذه البقع، وتغييب أي إجراءات محفزة لإدماج العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية، وعدد من أصحاب المشاريع الصغرى، مقابل استفادة عدد من الأعيان وأفراد أسرهم في ملابسات غير واضحة.
جدير بالذكر، أن القضاء بتازة قد أصدر أحكاما بانتزاع 11 بقعة أرضية غير مستغلة من أصحابها في حين لم يحسم بعد في باقي الملفات الأخرى.
كما أن شخصية واحدة فقط وهو برلماني عن دائرة تازة ، من المستفيذين من البقع الأرضية تنازلت من تلقاء نفسها عن البقعة الأرضية بالحي الصناعي بتازة التي سلمت له قبل حوالي 15 سنة وظلت عارية.