تازة: مطالب بالتحقيق في واقعة حرمان مواطنة مصنفة ضمن الدرجة الرابعة من الربط الكهربائي و استفاذة فيلا وضيعة لأحد الأعيان من الدرجة الأولى في ظرف قياسي

www.alhadattv.ma

يكشف المقال على حقيقة صادمة ومثيرة حولت أسرا الى ضحايا حسابات سياسية واستغلالها لانتهاك حقوق المواطنين وحرمانهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف المصالح والمرافق الكائنة بمختلف ربوع المملكة اجتماعية كانت أو اقتصادية أو ثقافية ومهمة من يرأس هذه المرافق أن يسخر نفسه لخدمة المواطنين وان يكون في مستوى تطلعاتهم وتحقيق حاجياتهم، لان طموح المواطن مرتبط بمدى تمكنه من العيش داخل هذه التربة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون كما نص عليه الدستور في الفصل السادس منه القاضي بجعل ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.
وفي الوقت الذي أضحى فيه المواطن المغربي يتمتع بجميع حقوقه ويقوم بواجباته كما هو منصوص عليه في دستور المملكة المغربية، ف”الحدث تيفي” وقفت على نموذج يعكس الصورة الحقيقة للمواطن المغربي بالمناطق القروية التابعة للتراب الاقليمي تازة وبالضبط في الجماعة القروية باب مرزوقة وما تعيشه من كولسة جعلت من المواطن مجرما يجب أن يعاقب بالإقصاء والحرمان والتصنيف..
وفي هذا السياق، إستنكرت مواطنة، المنحدرة من دوار الحاماة بالجماعة الترابية باب مرزوقة، 12 كلم غرب مدينة تازة ، رفقة أسرتها، ما وصفته بـ”الحرمان من الربط بالكهرباء من طرف رئيس جماعة باب مرزوقة”، مطالبة السلطات بإنصافها على غرار باقي سكان الجماعة الترابية سالفة الذكر،معتبرة “تملص الرئيس المذكور مخالف لما جاء به الخطاب الملكي والذي أمر المسؤولين على العمل على قضاء مآرب المواطنين وتيسير أمورهم وحفظ كرامتهم، ومن كرامة العيش وأدنى الحقوق التزود بالماء الصالح للشرب والاستفادة من الكهرباء”، على حد تعبير المشتكية.
وقالت المتضررة في تصريح لـ “الحدث تيفي”، أنها “تفاجأت بحرمانها من عملية الربط بالكهرباء من طرف رئيس الجماعة الذي ظل يماطل في تحقيق مبتغاها القانوني لمدة طويلة وظل يتهرب منه ويمارس معها لعبة القط والفأر وظل يتهرب منها كل مرة بمبررات واهية جعلتها تقرر إنهاء هذه الوعود الكاذبة من طرف رئيس الجماعة وتقوم بالتواصل مع السلطات المعنية والصحافة من أجل تبليغ المسؤولين بحجم الظلم الذي لحقها لمدة طويلة” ، لا سيما استغرابها رفض رئيس الجماعة تسلم طلب إدراج نقط بجدول أعمال الدورة الاستئناية للمجلس المزمع انعقادها يوم 10 يونيو المقبل من ضمنها نقطة تتعلق بربط منازل بالكهرباء .
وأضافت المشتكة، أنها قامت بكل الاجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة ، مؤكدة أن “هناك بعض الساكنة من نفس الموقع ونفس الدوار استفادت وبنفس الشروط مما يرجح أن هنالك نوعا من الزبونة والمحسوبية والانتقائية والاستهتار بمصالح المواطنين من طرف المسؤلين على هاته الجماعة” .
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “عدد من المنازل والكوانين في نفس وضعها بل ضمنهم من هي أقل مسافة استفادوا من ربط منازلهم بالكهرباء ،دون أن تتمكن هي من ذلك، مما يجعلها تحس بالحكرة والظلم ، خصوصا بعد علمها أن رئيس جماعة باب مرزوقة قام بتوصيل الكهرباء لأحد أعيان تازة وصاحب فيلا وضيعة للاستجمام بتراب الجماعة بالرغم من بعد فيلته وضيعته بحوالي كيلومتيرن مع تثبيت حوالي ثمانية أعمدة كهربائية لإيصال التيار الكهربائي حيث كلفت الصفقة حوالي 49 مليون سنتيم علاوة على ضيعة فلاحية أخرة في ملكية أحد المقربين من رئيس الجماعة والذي ترشح مؤخرا بإسم الحركة الشعبية في الانتخابات الجزئية الأخيرة…
وتساءلت المتضررة، “الى متى سنظل نصنف على أننا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ والى متى يظل الحق حكرا للبعض دون الأخر وخاضعا لمزاجية بعض مسؤولينا”.
وطالبت المصدر ذاته، الجهات الوصية بـ”وضع حد لحجم المعاناة التى تعيشها رفقة أسرتها، بسبب غياب ربط منزلها بالكهرباء بدعوى الحسابات السياسية التى يصفيها رئيس جماعة باب مرزوقة مع من لا يساير أهوائه ورغباته، خصوصا وأن أسرتها تعاني الأمرين جراء عدم تمكينها من الاستفاذة من عملية الربط بالكهرباء”.
هذا وفي ضوء هذا الملف فإن الأسرة المعنية وفعاليات حقوقية وسياسية تطالب الجهات المعنية ومؤسسات الرقابة والوصاية بالوقوف على حيثيات الملف والذي يعتبر غيض من فيض ولما لا النبش في باقي الملفات وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بإيفاد لجن تفتيشية خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات عوض الاكتفاء بلجنة خلية الافتحاص والتسيير.