www.alhadattv.ma
وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون لتمتيع بوابي العمارات السكنية من الضمانات الممنوحة للأجراء في إطار مدونة الشغل.
ويهدف المقترح إلى تحيين القانون المنظم لمهنة بواب في العمارة المعدة للسكن، الذي يعود تاريخه إلى سنة 1977، حيث يسعى الفريق إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون والذي يحمل رقم 1.76.258، ويتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.
وذكر الفريق في المذكرة التقديمية للقانون أن بوابي العمارات السكنية «يقدمون خدمات متنوعة ومتعددة، ابتداء من صيانة وتعهد البنايات إلى المساهمة الفعالية في أمن وسكينة السكان؛ إلا أنها تبقى غائبة في منظومة التشريع المغربي وأصبح قانونها المؤطر متجاوزا ولا يواكب التطورات الاجتماعية».
ويهدف هذا القانون إلى «تمتيع هذه الفئة من الأجراء بجميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن مدونة الشغل، لإخراجهم من منطق السخرة والصدقة ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف وضمان سهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه».