سنة حبسا نافذا للرئيس السابق لجماعة بتازة في قضية «تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر

www.alhadattv.ma

قضت محكمة جرائم الأموال الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية تقدر ب30 ألف درهما في حق محمد برقي،الرئيس السابق والمستشار الحالي ب“جماعة مكناسة الشرقية” التابعة لإقليم تازة، وذلك على خلفية قضية تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.

ويتابع المعني بالأمر، الذي ترأس المجلس الجماعي لأكثر من عشرين سنة ويشغل حاليًا منصب مستشار جماعي عن حزب الاستقلال، بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر. وقد قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية مرتين أسبوعيًا، ثم إحالته على المحاكمة بالتهم ذاتها. اقرأفي السياسة

وجاءت الشكاية بعد إحالتها من الوكيل العام للملك، مقدمة من المجلس الجماعي الحالي لمكناسة الشرقية عن حزب الحركة الشعبية، بعد مصادقة المجلس بالإجماع على مقاضاة الرئيس السابق بسبب اختلالات في تدبير شؤون الجماعة، شملت تفويت أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية، وسوء تدبير الصفقات، ومنح سندات طلب بطرق مشبوهة.

وجاءت متابعته بعدما صادق المجلس بأغلبية أعضائه على مقاضاته في دورة عادية، قبل أن يتقدم الرئيس الحالي باعتباره الممثل القانوني للجماعة، بشكاية في مواجهته إلى الوكيل العام بفاس باعتباره صاحب الاختصاص للبت في الملفات المتعلقة بالمال العام.