www.alhadattv.ma
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالث في الجرائم المالية بمدينة لربط، قبل قليل من اليوم الإثنين، حكمها في حق أحد نواب الوكيل العام للملك .
الغرفة المذكرة قررت الحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا .
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر يونيو 2025،حين استمع قاضي التحقيق إلى نائب الوكيل العام “م. م.” في جلسات تحقيق ماراثونية. تمت مواجهته بتصريحات صادمة لزوجة أحد المشتكيين ، التي كشفت عن اتهامات موجهة للمسؤوا القضائي تتعلق باستغلال النفوذ، الابتزاز، الرشوة، والنصب. القضية،، قرر على إثرها قاضي التحيق إخضاع انائب الوكيل العام للملك للمراقبة القضائية ومنعه السفر، و توقيفه عن ممارسة مهامه الوظيفية الى حين إستجلاء الحقيقة.
زفي ارتباط بالضية، كشفت الأبحاث القضائية المكثفة، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، استمرت لشهور وشملت تعقب المكالمات الهاتفية وتحليل بيانات الاتصال. كشفت هذه الأبحاث عن علاقة وثيقة ومستمرة بين نائب الوكيل العام “م. م.” والمشتكي “م. س.”. فقد أظهرت سجلات المكالمات تبادلاً كثيفاً للاتصالات بين الطرفين في فترات زمنية متقاربة وبمسافة “الصفر” من نفس لاقط الاتصال، مما يشير إلى تواجدهما المتكرر في نفس الأماكن.
التحقيقات كشفت أيضاً أن “م. م.” استغل منصبه لاختلاق قضايا وهمية ضد “م. س.”، وطالبه بمبالغ مالية وخدمات مقابل طي تلك الملفات. ومن أبرز هذه المطالب، شراء سيارة فولكسفاغن بقيمة 260 ألف درهم مقابل تدخله لصالح شقيق المشتكي في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات. هذه الواقعة أكدتها سجلات ملكية السيارات بانتقال الملكية من المشتكي إلى “م. م.”.
كما أظهرت التحقيقات تورط “م. م.” في تحرير رسائل ووشايات كيدية ضد شخصيات قضائية أخرى و خاصة ( ج.ع) و (ح.ح) اللذان كان يكن لهما العداء عندما كان يشتغل معهم سابقا في المحكمة الإبتدائية بفاس. وقد أكد المشتكي أن “م. م.” قام بتحرير إحدى هذه الرسائل بخط يده، وهدد من خلالها بنشر معلومات للنيل من أحد العدول،كما عمد المتهم إلى التخابر مع مسؤول بجردة الجريدة خارج المغرب لنشر ادعاءات يستغلها كوسيلة للضغط والتشهير. هذا يؤكد استغلال “م. م.” لمنصبه ونفوذه في حملات تشويه وابتزاز.
ضمن الأدلة المقدمة، قام المشتكي “م. س.” بتسليم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شريط فيديو مدته 19 دقيقة و 7 ثوانٍ، يوثق حواراً دار بينه وبين “م. م.” خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس. في هذا الفيديو، يظهر “م. م.” وهو يتوسل إلى المشتكي، ويجهش بالبكاء عندما يعلمه “م. س.” أنه بصدد التوجه إلى الشرطة للإدلاء بتصريحاته.
