صرف زيادة 500 درهم بالأجور في يوليوز ..الحكومة والنقابات يعلنان حصيلة جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
www.alhadattv.ma
كشفت رئاسة الحكومة عن حصيلة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي انطلقت امس الثلاثاء بالرباط، والتي توجت بجملة من النتائج لفائدة الموظفين والأجراء بالمغرب.
ووفق بلاغ صحفي صدر مساء الثلاثاء، فقد تم التأكيد خلال لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.
وتابع البلاغ بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
ومن بين الإجراءات المتفق عليها أيضا، يضيف البلاغ نفسه، الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة، وهو ما يشكل دعما مباشرا للفئات ذات الدخل المحدود.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من الوزراء، لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
وأضاف البلاغ أن الجولة ناقشت أيضا سبل استكمال تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الاجتماعية، وتسريع تنزيل الاتفاقات القطاعية، كما تم الاتفاق على إدراج ملفات الجماعات الترابية ضمن جدول أعمال هذه الجولة قصد إيجاد حلول في أقرب الآجال.
وفي ما يخص ورش إصلاح التقاعد، أوضح البلاغ أنه تم التأكيد على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، في إطار تنزيل المبادئ المتضمنة في اتفاق أبريل 2022، مع التشديد على أهمية احترام المنهجية التشاركية المتفق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين.