www.alhadattv.ma
بلغ عدد عناصر القوات المساعدة “المخازنية” المحالين لحدود الآن على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالتهجير السري، 17 عنصرا.
هذا وقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة، أمام النيابة العامة، دفعة ثالثة تضم 7 عناصر، من بينهم رائد وعقيد، أحيلا على في حالة سراح، بينما قدم الآخرون في حالة اعتقال.
وتقدم الوكيل العام للملك اليوم الخميس بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بإجراء تحقيق مع 5 عناصر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في “الارتشاء، والمشاركة جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت”، فيما قرر حفظ المسطرة في حق عقيد “كولونيل” ورائد “كوموندو” لانعدام وسائل الإثبات.
وذكرت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق قرر بعد الاستماع إعداديا للمشتبه فيهم الخمسة، من بينهم ملازم أول، إيداعهم السجن المحلي، في انتظار انطلاق التحقيق التفصيلي معهم بتاريخ 25 مارس الجاري، قبل إنهاء البحث في هذه القضية، وإحالة الملف من جديد على النيابة العامة المختصة من أجل تقديم ملتمساتها النهائية.