www.alhadattv.ma
كشفت مصادر مطلعة، أن عدداً من عمال الأقاليم بجهة فاس-مكناس، شرعوا في طلب تقارير مفصلة حول وضعية عدد من المستشارين الجماعيين، وذلك في إطار توجيهات جديدة صادرة عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
ووفق ذات المصادر، فإن العمال المعنيين، كلفوا المصالح المختصة بعمالاتهم بإعداد تقارير دقيقة تتعلق بشبهات تضارب المصالح وخروقات للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فضلاً عن تجاوزات مرتبطة بمقتضيات الدورية الوزارية رقم D1854.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن المصالح المكلفة أنجزت تقارير تضمنت “معطيات خطيرة” حول تجاوزات ارتكبها منتخبون جماعيون، تم تحديد هويتهم بشكل دقيق، ويرتقب أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم خلال المرحلة المقبلة.
وتنص المساطر الجاري بها العمل على ضرورة إشعار المعنيين بالمخالفات المنسوبة إليهم، قبل الشروع في ترتيب الجزاءات التي قد تتراوح بين العزل من المهام والمتابعة القضائية، حسب طبيعة الخروقات المسجلة.
وتأتي هذه التحركات في سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المؤطر للعمل الجماعي، بهدف تخليق الحياة السياسية المحلية والتصدي لأي استغلال غير مشروع للنفوذ.
وتعكس هذه الخطوة رغبة وزارة الداخلية في تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، والتصدي لحالات التنازع بين الصفة التمثيلية والمصالح الشخصية التي تسيء لصورة العمل الانتخابي والمؤسسات المنتخبة.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات قد تُفضي إلى موجة من المحاسبة لعدد من المنتخبين، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية بمختلف الأقاليم المعنية.