www.alhadattv.ma
أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، ملف رجل سلطة برتبة قائد على غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم الاموال من أجل محاكمته الاسبوع المقبل .
وجاءت إحالة القائد على خلفية توجيه قاضي التحقيق للمتهم تهم تتعلق بإتلاف سجل رسمي وتسليم موظف لشهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها ، التزوير في وثائق رسمية والمشاركة في الاتجار في المخدرات.
هذا وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أن أصدرت أواخر شهر فبراير من سنة 2024، حكمها في حق 5 عدول وعون سلطة وتاجر ونائب رئيس جماعة “بني شيكر” بإقليم الناظور، وذلك على خلفية فضائح إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت الحكم على “رشدي.س” نائب رئيس جماعة بني شيكر بـ3 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، شأنه شأن عدل حكم بنفس العقوبة الحبسية ونفس الغرامة المالية، مع الإشارة أن المعنيين بالأمر يتابعان في حالة اعتقال.
وتمت مؤاخذة عون سلطة “سلام.ز” المتابع بدوره في حالة اعتقال، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 11 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم.
كما حكم على العدول “عبد الكريم.ب” بـ6 اشهر حبسا نافذا، ومصطفى.ا” بسنة واحدة حبسا نافذا، شأنه شأن “محمد.ب” الذي أدين بنفس العقوبة الحبسية، فيما تمت تبرئة “عبد الحفيظ.ح” و”مصطفى.ا” من جميع التهم المنسوبة إليهما، مقابل سنة واحد في حدود 6 أشهر نافذة في حق “حميدة.ل”.
وكانت الفرقة الجوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك، بعد حوالي شهر من الأبحاث التمهيدية، حيث انتقلت هذه العناصر إلى جماعة “بني شيكر” التي عرفت هذه الاختلالات.