www.alhadattv.ma
علمت جريدة ”الحدث تيفي” من مصادر حقوقية أن قائد االملحقة الإدارية الرابعة بمدينة تازة، رفض منح مواطن، شهادة إغلاق محل تجاري.
وأوضحت المصادر أن حالة من الاستياء العارمة تسود المتضرر، بسبب ما وصفه ب”الرفض غير المفهوم” من طرف قائدالملحقة الإدارية الرابعة لتوقيع شهادة إغلاق مطعمه، رغم استيفائه – حسب ذات المصدر – للشروط والوثائق المطلوبة إداريا.
حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مواطنين وفي حالات مماثلة للمتضرر، سبق وأن حصلوا على الشواهد نفسها خلال فترة القائد السابق وفي عهده، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب التغير المفاجئ في تعامل السلطات المعنية مع القضية، خاصة أن الأمر يتعلق بوثيقة إدارية أساسية ترتبط بعدة مصالح اجتماعية ومهنية وإدارية لا سيما منها مصلحة الضرائب.
وأكد أحد الحقوقيين أن ما يتم تداوله بشأن رفض تسليم شهادة إغلاق مطعم للمواطن(م.ي) يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل توفر المعني بالأمر على الوثائق المطلوبة، وحصول عدد منهم سابقا على الشواهد نفسها خلال فترة تدبيره للملحقة الإدارية ذاتها.
وأوضح الفاعل الحقوقي المحلي بتازة، في تصريح لـ ”الحدث تيفي”، أن الإدارة العمومية ”مطالبة باحترام مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان استمرارية المرفق العام بعيدا عن أي تفسيرات أو اجتهادات تختلف باختلاف المسؤولين، لأن الوثائق الإدارية ليست امتيازا يمنح أو يمنع وفق المزاج، بل حق قانوني تنظمه مساطر واضحة”.
وأضاف: ”نسجل بأسف أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن ينعكس سلبا على مصالح الأسر المعنية، ويزيد من حالة الاحتقان وفقدان الثقة في الإدارة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفئة تؤدي واجبا وطنيا وأمنيا حساسا”.
وناشد الحقوقي عامل إقليم تازة ، بـ ”التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق إداري نزيه للوقوف على حقيقة ما يجري، والعمل على توحيد طرق التعامل مع ملفات المواطنين داخل مختلف الملحقات الإدارية، بما يضمن احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وخلص المتحدث إلى أن ”بناء إدارة مواطنة حديثة يمر عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتكريس الشفافية، وحماية حقوق المرتفقين من أي تعسف أو تأويلات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام الإدارة”
وفي لقاء الجريدة قال المواطن المتضرر ( م.ي) : “أظن أن السيد القائد لم يستوعب المفهوم الجديد للسلطة بدولة الحق والقانون، و بعد مميزات اللحظة التاريخية التي تعرفها بلادنا، فالمسؤول المشار إليه الحديث العهد بالإدارة العمومية وحكامة السلطة وكنهها الذي تم تعيينه منذ سنتين فقط لتدبير شؤون الملحقة الإدارية الرابعة التابعة للنفود الترابي لباشوية تازة، عاملني كمواطن زرته بمكتبه لغرض إداري بتصرفات تصب في اتجاه خطير، منها على سبيل المثال الحديث معي باستعلاء كبير واحتقاري موجها لي كلام غير مفهوم ” نعطيك الشهادة أو منعكيطش الشهادة شغلي هذا وأنا اللي كانحكم..”