www.alhadattv.ma
حلت صبيحة اليوم الإثنين 23 دجنبر الجاري لجنة للتفتيش ممثلة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية ، بمقر المجلس الإقليمي لتازة، لمباشرة عملها الإعتيادي في إفتحاص مختلف ملفات المجلس الموزعة على مصالحه ، ضمنها مصلحة الموظفين، ومصلحة الصفقات،بالإظافة إلى إفتحاص سجلات دورات المجلس وغيرها من الوثائق الإدارية التي قد تكون موضوع تجاوز.
وفي هذا الإطار فإن مفتشا الداخلية والمالية ، سيركزون على الصفقات العمومية والموظفين للشبهات التي تطال المصلحتين على المستوى الوطني بخصوص الجماعات الترابية ( مجالس الأقاليم ،و مجالس الجهات )، بالإظافة إلى التوريدات وما تقتضيه من إجراءات قانونية ينظمها قانون الصفقات العمومية ، وهو ما أكده منتخبون ضمن تعليقهم على خبر حلول لجان التفتيش.