للمرة الثانية .. رئيس جهة فاس مكناس ينجو من شكاية تتهمه بتبديد المال العام واستغلال النفوذ وتضارب المصالح استنادا لقانون جديد يقيد متابعة جرائم المال العام

www.alhadattv.ma

أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين 15 يونيو الجاري، قرارا يقضي بحفظ شكاية كانت على مكتبه، في مواجهة رئيس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، المنتمي لحزب الاستقلال مستندا إلى مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر دجنبر الماضي. والتي تضع قيودا إجرائية صارمة فيما يتعلق بالشكايات المرتبطة بالجرائم الماسة بالمال العام.
وجاء حفظ هذه الشكاية ضد رئيس المجلس الجهوي فاس مكناس بعد أسابيع قليلة من حفظ شكاية أخرى مقدمة في مواجهته في 16 مارس الماضي، والتي حفظت للمانع نفسه، والتي يؤكد النص القانوني المعني أن إقامة الدعوى وإجراء الأبحاث لا يمكن أن يتم إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات وتقاريره المنجزة من قبل قضاته أو المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أو مقتضيات الوزارات.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن الشكاية تتضمن اتهامات منسوبة لرئيس جهة فاس مكناس تتهلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح وتبديد أموال عمومية.