محكمة النقض بالرباط تحسم الجدل وتؤيد تجريد كاتب جماعة ترابية بتازة ومستشار ينتميان لحزب الحركة الشعبية

www.alhadattv.ma

أسدلت محكمة النقض بالرباط الستار بشكل نهائي على ملف تجريد مستشارين إثنين من حزب الحركة الشعبية بمجلس جماعة مكناسة الشرقية التابعة لإقليم تازة، إثر إصدارها لقرار حاسم ينهي المسار الانتدابي للمعنيين بالأمر داخل المجلس الجماعي.
وأكدت مصادر جريدة “الحدث تيفي” أن الغرفة المختصة بمحكمة النقض أصدرت قبل أيام قرار، يقضي برفض الطعن المقدم بخصوص التجريد من العضوية.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه في انتظار التوقيع الرسمي على القرارات من أجل إشعار السلطات الإقليمية ومباشرة مسطرة التجريد، فإن هذا الحكم النهائي سيرتب آثارا قانونية مباشرة على المسار الانتدابي، حيث سيفقد المستشارين عضويتهما نهائيا بجماعة مكناسة الشرقية.
وكشفت أوراق هذا الملف القضائي أن هذه القرارات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية تأتي لتأييد الحكم القطعي الذي سبق وأن أصدرته المحكمة الإدارية بفاس في شهر مارس من السنة الجارية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، والقاضي بتجريد المستشارين الإثنين( كاتب المجلس ومستشار) من مهامهما الانتدابية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية في حقهم.
وأشارت تفاصيل الدعوى القضائية التي حركها حزب الحركة الشعبية إلى مطالبة هذا التنظيم السياسي بتجريد منتخبيه بسبب ما اعتبره “مخالفتهما القانون الداخلي للحزب”، و”تخليهما عن التزامات الحزب”، فضلا عن اتهامهما بـ “عرقلة السير العادي لعمل الجماعة” التي يرأسها زميل لهم منتمي لنفس الهيئة السياسية.
وأضافت وثائق الدعوى المرفوعة أن هذين المستشارين اقترفا مجموعة من “الخروقات” التنظيمية بحسب ادعاء الحزب، أبرزها قيامهما بالتصويت ضد قرارات رئيس الجماعة.