www.alhadattv.ma
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل تعزيز ثقة المواطنين في سوق السيارات المستعملة وحمايتهم من الغش والاحتيال.
مقترح قانون والتعديلات الإضافية تهدف إلى مواجهة ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات التي أصبحت شائعة، وتضليل المشترين بشأن الحالة الحقيقية للمركبات التي يشترونها.
وينص المقترح على إنشاء نظام وطني موحد يضم قاعدة بيانات مفصلة، تشمل البطائق الرمادية للمركبات وأرقام هياكلها (VIN)، إلى جانب خصائصها التقنية والميكانيكية ووضعياتها القانونية،كما يتضمن النظام تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، والكشف الدقيق عن المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة من خلال عداد الكيلومترات.
وأوضح رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المراقبة التقنية للعربات يجب أن تشمل التأكد من عدم وجود تغييرات أو تحويلات غير مصرح بها، وتسجيل كل الإصلاحات الناتجة عن حوادث السير التي تم تغطيتها من طرف شركات التأمين. ويهدف ذلك إلى ضمان الحالة الفنية الجيدة للسيارة، بما يحقق السلامة على الطرق ويعزز ثقة المستهلكين في سوق السيارات المستعملة.
ودعا رشيد حوني و أعضاء فريقه إلى ضرورة وجود وثيقة رسمية معتمدة داخل السيارة أثناء سيرها، تحتوي على جميع المعلومات التقنية التفصيلية بما فيها عدد الكيلومترات المسجلة، وتاريخ الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين.