نبيل الريفي يسأل جماعة تازة… أين وصلت الدعاوى القضائية المتعلقة بجودة أشغال تهيئة المدينة العتيقة بتازة العليا؟
www.alhadattv.ma
* نبيل الريفي
على المجلس البلدي لتازة، قبل إصدار أي تصريحات أو فتوى بشأن الحريق، أن يُفعّل الصلاحيات الرقابية المخولة له قانونياً، وفي مقدمتها استعمال آليات التحقيق الداخلي التي يتيحها له القانون التنظيمي للجماعات.
فالمجلس يمكنه، عبر لجانه الدائمة أو لجنة مؤقتة يشكلها لهذا الغرض، القيام بمهام التقصي وجمع المعطيات واستدعاء المصالح التقنية والإدارية المعنية، والاطلاع على دفاتر التحملات، ومساطر السلامة، وشروط التدبير، وكل الوثائق المرتبطة بالسوق.
هذه الخطوة في الأعراف الديمقراطية ممارسة قانونية ضرورية لضمان الشفافية، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات تنظيمية أو تدبيرية ساهمت في انتشار الحريق، وما إذا كانت الحاجة قائمة لاتخاذ إجراءات تصحيحية أو إحالة الأمر على السلطات المختصة عند الاقتضاء.
إليكم أسئلة في هذا الباب و التي تحتاج إلى تحقيق و لجمة تقصي الحقائق … جمعتها إنطلاقا من مراسلات بعض الجمعوين و المتضررين :
ما الأسباب التي حالت دون توفير صنابير الإطفاء داخل السوق رغم التنبيه المسبق؟
هل تم تقييم مستوى الخطر داخل الفضاء قبل اتخاذ قرار تأجيل تركيب الصنابير؟
ما الخطوات التي اعتمدتها الوقاية المدنية بعد تنظيم التكوين للتجار؟ وكيف تُقيَّم فعالية التكوين إذا كان الحضور ضعيفاً؟
كيف تم اختيار نوعية الخشب المستخدم في إعادة التهيئة، وهل خضع لمراقبة تقنية تثبت ملاءمته لفضاء تجاري؟
إلى أي حد تفاعلت الجهات المعنية مع ملاحظات المهنيين قبل الحادث؟
ما الإجراءات التي اتخذت لمراقبة احترام المقاول لدفتر التحملات قبل قبول الأشغال؟
أين وصلت الدعاوى القضائية المتعلقة بجودة الأشغال؟
ما التدابير العاجلة لمنع تكرار حوادث مماثلة؟
هل هناك خطة لمشاركة التجار بشكل فعلي في برامج السلامة داخل الأسواق؟