www.alhadattv.ma
بعد تفشي ظاهرة التحايل على القانون لاستغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية بضواحي المدن، بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية تعليمات صارمة من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية.
وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية قررت وضع حد للرخص الاستثنائية، بحيث سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى حصريا لاستثمارات منتجة، وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالأراضي الجماعية، تم وضع حد للتفويت المباشر لهذه الأراضي، حيث أصبح تفويتها عن طريق طلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية، أما المراكز الجهوية، فأصبح دورها هو منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.
وتعتبر مسطرة الاستثناء في مجال التعمير، التي تم تأطيرها بموجب دوريات وزارية، شكلا من أشكال التدبير، التي ساهمت في معالجة العديد من المشاريع الاستثمارية في محاولة لتجاوز طابع الصرامة الذي تتسم به وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها في سياق دائم الحركة والتطور.